تحصلت المرصد على نسخة من مراسلة موجهة من نوري بشينة مدير مكتب المراجعة المكلف بالشركة الليبية القابضة للبريد و الاتصالات إلى رئيس اللجنة التسييرية للشركة كشف خلالها عن حدوث تجاوزات فى صرف عشرات ملايين الدينارات من أموال الشركة دون أن تمر على مكتب المراجعة قبل صرفها .
و أخلى بشينة مسؤوليته عن هذا الإجراء و كل ما يترتب عنه و حمل مسؤولية ما حدث بما فيه من أضرار لـ ” مجدي الشيباني ” المدير المالى للشركة و رئيس لجنتها التسييرية السابق و المكلف من قبل وزير الاتصالات بحكومة الانقاذ و هو إبن خالة عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق .
و كشفت المراسلة ان المبالغ المشار إليها تقدر بحوالي259 مليون دينار ليبي صرفها الشيباني كرسوم تراخيص و تمويل لشركة إستثمارية متعاقدة مع القابضة دون أن تمر على مكتب المراجعة لتدقيقها ، كما أكدت أن المبالغ سحبت من حسابات الشركة إلاٌ ان مراجعها المالي غير متأكد عن ما إذا كانت هذه المبالغ قد وصلت إلى حسابات الجهات المذكورة أم لا الأمر الذى يشير إلى شبهة فساد و إهدار مال عام بحسب ذات الوثيقة .
و قال مسؤول بالشركة القابضة للإتصالات أن هذه المبالغ صرفها الشيباني لصالح حكومة الغويل التى قامت بتغطية مصاريف أنشطة عسكرية من هذه المبالغ بما فيها تغطية مصاريف جرحي ” مجلس ثوار بنغازي ” و مصابي فجر ليبيا عبر تحويل مبلغ 3 مليون يورو إلى شركة تعاقدت معها الإنقاذ فى علاج الجرحي ، معبراً فى ذات الوقت من خشيته على أن يطوى هذا الملف دون التحقيق فيه أو ان يستند الشيباني على قرابته بإبن خالته عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق فى تثبيته بالشركة أو إستغلال نفوذه فى الدولة لإغلاق هذا الملف دون التحقيق به و تبيان الحقيقة او تثبيت .
كما تحصلت المرصد على صورة من وثيقة صادرة عن الشيباني بتحويل مبلغ 160 مليون دينار ليبي من حساب الشركة إلى حساب وزارة الاتصالات بحكومة الإنقاذ الأمر الذى يعتبر مخالفة حيث من المفترض ان تتم التحويلات عبر حسابات الشركات التابعة للقابضة إلى حسابات الإيرادات بمصرف ليبيا المركزي .
و من ضمن الوثائق التى تحصلت عليها المرصد فأن الشيباني حاول بيع حصة الشركة القابضة فى شركة ” رتلت ” الإيطالية إلٌا أن القضاء فى كل من مالطا و لوكسمبورغ أفشل العملية .
كما بينت الوثائق إصدار الشيباني تعليماته لشركة ليبيا للإتصالات و التقنية بإتاحة الدخول على منظومات الإتصالات و البيانات الخاصة للمشتركين الأمر الذى يعد مخالفة أخرى كونه يحتاج إلى إذن قضائي مسبق .
هذا و ننوه فى صحيفة المرصد إلى أننا حاولنا الإتصال بالسيد مجدي الشيباني للتعليق على هذه المستندات و لم يتسنى لنا الوصول إليه ، كما ننوه إلى أن حق الرد مكفول لكل من ذكر فى هذا التقرير الذى يشكل قضية رأي عام .