كشفت الولايات المتحدة الأمريكية فى بيان أصدرته الاربعاء عن إبلاغها رسمياً من قبل المجلس الرئاسي عبر رسالة مؤرخة في 23 مايو مفادها أن علي الحبري محافظ مصرف ليبيا المركزي المعين من قبل مجلس النواب، قد عمد – مدّعيا التصرّف بصفة محافظ مصرف ليبيا المركزي- إلى أبرام إتفاق مع شركة دولية لطباعة وتسليم كميّة كبيرة من الأوراق النقدية الليبية ، فى إشارة منها إلى العملة التى تم طباعتها بجمهورية روسيا .
الولايات المتحدة أكدت في بيانها بأنها توافق المجلس الرئاسي وجهة نظره بأن هذه الأوراق النقدية ستكون مزوّرة، ويمكن أن تقوّض الثقة الممنوحة للعُملة الليبية وكذلك قدرة مصرف ليبيا المركزي على إدارة السياسة النقدية بشكل فعّال لتمكين الانتعاش الاقتصادي.
و أعربت الولايات المتحدة عن بالغ قلقها إزاء ما بلغها عن محاولة بعض الأطراف اقتحام مرافق مصرف ليبيا المركزي المؤمّنة بما في ذلك وجود خطط لثقب خزائنه المالية ، والتحايل للالتفاف على سيطرة المصرف على الموارد المالية الليبية.
و أكد البيان بأن الولايات المتحدة و بالتعاون مع المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي تهدف إلى ضمان ألا يتم تحويل ثروة ليبيا لأية أغراض احتيالية أو فاسدة بحسب البيان مضيفةً إن ليبيا دولة محظوظة لإمتلاكها الموارد اللازمة لاستعادة السلام والازدهار.
و نوه البيان إلى البيان المشترك مع 20 دولة أخرى وأربع منظمات دولية في فيينا بتاريخ 16 مايو و المتعلق بكون المؤسسات الاقتصادية الوطنية الليبية بما في ذلك المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والهيئة الليبية للاستثمار، يجب أن تعمل بشكل حصري تحت إشراف وإدارة حكومة الوفاق .
و شدد البيان المشار إليه إلى إن مصرف ليبيا المركزي ومقره في طرابلس هو المؤسسة المصرفية الوطنية الوحيدة التي تعمل تحت إشراف وإدارة حكومة الوفاق ، مستنداً على قرار مجلس الأمن رقم 2259 الذي دعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لوقف دعم المؤسسات الموازية أو الاتصال الرسمي بها.
و حثت الولايات المتحدة في ختام بيانها جميع الليبيين على دعم حكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي ومقره في طرابلس.