ليبيا- قدم عضو مجلس اللوردات البريطاني اللورد لكسدن بالنيابة عن اللورد أمبي يوم الإثنين الماضي مشروع قانون يلزم ليبيا بدفع تعويضات مالية لضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي.
وثائق حصلت عليها وترجمتها وتابعتها صحيفة المرصد, أكدت أن جلسة يوم الإثنين الماضي شهدت إنهاء المجلس القراءة الأولى لمشروع القانون وتخصيص جلسته المقبلة لإستكمال النقاشات.
وأضافت الوثائق بأن الجسلة المرتقبة المزمع إنعقادها يوم الجمعة الموافق الـ10 من يونيو المقبل سيكرس جزء من جدول أعمالها لإستكمال القراءة الثانية والمناقشات المستفيضة لمسودة القانون.
ويهدف القانون لإستعمال الأصول الليبية المجمدة ببريطانيا بموجب عقوبات مجلس الأمن والإتحاد الأوروبي لدفع التعويضات لإستخدام الجمهوري الإيرلندي متفجرات مقدمة من السلطات الليبية آنذاك.
إفادة صحفية لعضو المجلس لورد إمبي لصحيفة “نيوز ليتر” الإيرلندية الشمالية فى عددها الصادر الجمعة الماضية و ترجمتها وتابعتها صحيفة المرصد, أكد فيها سعيه لتعويض أسر الضحايا عبر أموال تستقطع من الإصول المالية الليبية المجمدة في بنوك بريطانيا.
وكانت تصريحات أدلى بها عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق بشأن دراسة آليات لتعويض أسر ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي قد أثارت موجة غضب عارمة في ليبيا التي تعاني من مشاكل إقتصادية وأمنية.
وذكرت صحيفة بلفاست تليغراف الإيرلندية يوم 23 مارس الماضي ، أن وزير الخارجية الإيرلندي توبيانا ايلوود وعدد من النواب اعتبروا وعود أحمد امعتيق في هذا الصدد بأنها “جديرة بالترحيب وبأنه أصبح لديهم محاور يرغب في بحث الموضوع” بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة ذاتها عن المسؤولين الإيرلنديين، أنهم عبروا عن تقديرهم لتشكيل لجنة ليبية حسب وعود معتيق غير أنهم حذروا من الإفراط في التفاؤل باعتبار أن حكومته توجه ما سمته بتحديات أمنية وسياسية واقتصادية حقيقية، وفقا للصحيفة.
وكان أحمد معيتيق، قد أدلى بتصريحات سابقة لصحيفة “ذا أبزيرفر” البريطانية فى 23 يناير الماضي، قال فيها إن حكومة الوفاق ستدرس مطالب أهالي ضحايا جرائم الجيش الجمهوري الأيرلندي الذين يطالبون بتعويضات من الحكومة الليبية .
