أدان مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء البيان الصادر من قبل سفارة الولايات المتحدة الامريكية بليبيا بشأن طباعة عملة ليبية محلية التداول .
و وصف المصرف في بيانه رقم (9)لسنة 2016 البيان الامريكي بالتدخل السافر الشؤون الداخلية الليبية مستغرباً المركزي رسالة المجلس الرئاسي الى السفارة الامريكية المذكور فيها تخوفهم من ان العملة ستكون مزورة.
و أشار البيان الى ان المصرف الرئيسي قد طلب من محافظ بنك ليبيا المركزي المكلف من قبل مجلس النواب “علي الحبري” بتاريخ 6/4/2016 الاجتماع معه بطرابلس لمناقشة استحقاقات ومتطلبات الفترة الحالية والقادمة.
و بين البيان أن الحبري كان قد لبى الدعوة بعد التشاوره مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وقابل رئيس واعضاء المجلس الرئاسي لمناقشة الاوضاع الاقتصادية والمصرفية .
قال البيان انه تم عقد لقاء بتونس بحضور اللجنة المالية بمجلس النواب وأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي وتم الاتفاق على طباعة العملة في كل من طرابلس والبيضاء والاتفاق على تداول العملة في كل المدن الليبية.
حيث تم الاتفاق ايضاً على العديد من الإجراءات التي من شأنها تخفيف من مشاكل السيولة وارتفاع أسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
ونوه البيان ان طارق المقريف “عضو مجلس الإدارة” شكك بجودة ومواصفات العملة المطبوعة في الحين الذي تم الرد عليه من قبل المجلس.
و أبدى أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب تأكيدهم على جودة العملة ومواصفاتها بعد استلام عينات منها، واكدوا على أهمية استخدامها في حل مشاكل المواطن.في حين بارك رئيس المجلس الرئاسي ونائبه “فتحي المجبري” ينتائج الاجتماع .
و اضاف البيان الى ان محافظ المصرف لم يستلم أي قرار من مجلس النواب او المجلس الرئاسي بنزع صفته المتمثلة فيه كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي مستغرباً من ان السفارة الامريكية لم تبدي راياً او اعتراضاً على المحافظ الذي” يغتصب” هذا المنصب في طرابلس رغم عدم شرعيته بعد اقالته من مجلس النواب .
و نفى رئيس المجلس الرئاسي ان يكون الغرض من طباعة العملة هو تمويل الحكومة المؤقتة مبياً ان الهدف حل مشكلة السيولة وبناء الثقة في قطاع المصارف .
و أشار البيان الى ان الحبري تلقى مكالمة هاتفيه من المبعوث الأمريكي”جوناثان واينر” حيث شرح له أسباب طباعة العملة ونقص السيولة التي تؤثر على السلم الاجتماعي.
و طلب “واينر” من الحبري بأن يشرح وجهة نظره للمجلس الرئاسي ويكون على اتفاق معهم في هذا الموضوع كما افاد السيد “واينر” ان هذه المعلومات استلمها برسالة رسمية من فتحي المجبري عضو المجلس الرئاسي.
و شرح البيان ان ما قام المصرف المركزي بطباعة العملة هو وفق قرار مجلس الإدارة رقم 17 لسنة 2015م تنفيذا لما جاء بقانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته مبيناً انه تم طباعة العملة بدار طباعة محترفة حكومية تتبع الاتحاد الروسي وذالك بعد التاكد من توفر كافة الاشتراطات الفنية والأمنية و من اهلية هذه المطبعة.
و كشف البيان عن الاتصال بعدد بالسفراء الاجنبية بخصوص طباعة العملة ومنهم السفير الإنجليزي “بيتر ميلت” بخصوص الطباعة بدار الطباعة الإنجليزية حيث اكد السفراء انه لا يجوز التدخل بالامور الداخلية حسب قولهم.
و أستغرب البيان الزج بقضية فتح الخزائن المملوكة للمصرف المركزي التي هي مملوكة له حسب القانون حيث ان احد مفتيح هذه الخزنة موجود في طرابلس .
و أشار البيان الى ان الصديق الكبير “المحافظ المقال” اصدر تعليمات الى جميع العاملين بالمصرف في طرابلس الى عدم التعاون مع الحبري.
و أنتقد البيان الهجوم الممنهج على المصرف المركزي بالبيضاء من قبل وسائل الاعلام الأوروبية من اجلا التشكيك في طباعة العملة بدون العلم بأسسه وعلومه.معرباً عن اسفه من هذا البيان.
و قال البيان انه كان حري على بالمجلس الرئاسي ان يتصل بالمصرف المركزي ليبين له وجهة نظره حيال الموضوع بدلا من “الاستقواء بالأجنبي” حسب وصفه والانصاف في توزيع العملة وخاصة للمنطقة الشرقية التي كان يصلها نصف حاجتها فقط.
و أكد البيان ان المصرف ان اجراءاته نابع من صلاحيات المخولة له من مجلس النواب وان ما يقوم به عمل مستقل عن الحكومة من اجل توفير السيولة للمواطنين مبيناً ان هذه الاشعات حول العملة سوف تزيد من معانة المواطنين والتجار والسوق اذا لم تتوفر تلك الحلول.
و أختتم المركزي بيانه بإعتبار البيان الامريكي تصعيداً سيخلق البلبلة والربكة بالسوق الليبي وسيؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها وعلى المجلس الرئاسي الظهور للشعب الليبي لبيان موقفه الذي يجب ان يكون داعما للمواطن.