ليبيا – إتهم وزير الصحة بحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني الطاهر السنوسي محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير و ديوان المحاسبة ممثلاً بخالد شكشك بالمقايضة على حياة المواطن في غذائه و دوائه و ذلك لإستخدامهم أسلوب الإبتزاز و تحقيق مبدأ سياسي و صفه “بالرخيص” على حساب دماء الشعب.
السنوسي كشف خلال مقابلة خاصة على قناة “التناصح” يوم أمس الجمعة عن حقيقة حادثة “مركز طرابلس الطبي -قسم أورام الدم”مؤكداً على أنه اصيب أربعة أطفال توفى طفل منهم والآخرين بالعناية المركزة حالياً، موضحاً أن السبب وراء هذه الحادثه هو قيام أهالي الأطفال بشراء أدوية مضادة لأورام الدم بسبب عدم توفرها في المراكز الصحيه.
و أكد وزير الصحة بحكومة الإنقاذ على تشكيل لجنة فورية مكونة من وكيل مساعد لوزراة الصحة عبد الرؤوف بادي و مستشارة وزارة الصحة في الإمداد الطبي الدكتورة رابعة بورقيبة و مدير التفتيش و المتابعة سراج السوري و مدير ادارة المستشفيات محمد العبيدي من أجل الوقوف على أسباب الحادثه.
و إعتبر السنوسي تجميد أموال وزارة الصحة مقصد واضح لقتل المرضى و الأطفال، مرجعاً ذلك لتقاعس محافظ مصرف ليبيا المركزي و خالد شكشك في إمداد المراكز الصحية بالأدوية، و أضاف أنه من حق المواطن لوم وزراة الصحة و حكومة الإنقاذ مبيناً أنه حق مشروع للمواطن.
و كشف السنوسي عن تعرضهم للضغط من قبل مدير ديوان المحاسبة خالد شكشك و لجنة الصحة بالمؤتمر الوطني ممثلة بنبيل العربي لمطالبتهم بسحب قرار إيقاف الملحقات الصحية في تركيا قائلاً أنها” كانت عبارة عن سمسرة واضحة للمرضى من ناحية السكن والعلاج”.
و حمل السنوسي أصحاب القرار المالي و المحاسبي مسؤولية استمرار سقوط العديد من الضحايا في ظل الأزمة الصحية و ذلك لعدم استجابتهم لمطالب وزارة الصحة لتوفير السيولة لإمداد المراكز الصحية بالأدويه، كما و إتهم السفارات و الملحقيات الصحية في الخارج الذين إعتبرهم”سماسرة الحرب” بإستغلالهم لملف الجرحى من خلال إطالة فترة العلاج بالخارج.
و أشار السنوسي إلى مطلبهم بتوفير مبلغ عشرة ملايين لمستشفى مصراته و عشرة أخرى للجنة الأزمة و مبالغ أخرى لجرحى تونس و مالطا و تم الموافقة عليها من قبل حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني، و قال مطالباً محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير “أن يعترف بالجريح عوضاً عن صرفه لمرتبات حفتر و قواته”.
السنوسي إتهم في ختام المقابله المجلس الرئاسي بإحتلال وزارة الصحة، و أضاف بأنه يرفض تسليم السلطة لحكومة الوفاق الوطني إلا بقرار صادر من حكومة الإنقاذ.