ألقت حكومة رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق بثقلها في البرلمان الأسبوع الماضي وراء قانون لتطبيق الحدود وفقاً للشريعة الإسلامية يتضمن البتر و الرجم مما صدم بعض حلفائه و أثار مخاوف من مزيد من القيود في البلاد متعددة العرقيات.
و يعتقد منتقدون أن رئيس الوزراء يستخدم قانون الحدود لكسب دعم الناخبين الملاي المسلمين وصد هجمات على زعامته قبل الانتخابات الفرعية الشهر المقبل و الانتخابات العامة عام 2018.
و على نحو غير متوقع قدمت الحكومة للبرلمان يوم الخميس مشروع قانون للحدود اقترحه الحزب الإسلامي الماليزي، و رغم أن النقاش على مشروع القانون تأجل حتى أكتوبر إلا أن عبد الهادي أوانج رئيس الحزب الإسلامي قال إن تقديمه للبرلمان أثار انتقادات زعماء من أنحاء الطيف السياسي وبينهم حلفاء حزب الجبهة الوطنية الحاكم الذي يمثل الصينيين العرقيين والهنود العرقيين.
و يشار إلى أن حزب الرابطة الماليزية الصينية و هو حزب رئيسي في الائتلاف الحاكم كان قد وصف تقديم مشروع قانون الحدود بأنه “غير دستوري”.