ليبيا- كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “ذا سن” البريطانية,وترجمته وتابعته صحيفة المرصد, عن تحديد أسر 300 من ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي لتلقي تعويضات من ليبيا لقيام النظام الليبي السابق بدعم تلك الهجمات بحسب ذات التقرير.
التقرير أكد خوض أسر الضحايا معركة منذ عقود طويلة للحصول على التعويضات مشيراً إلى مشاورات يجريها وزراء في الحكومة البريطانية بهذا الشأن مع “سلطات ليبية” للحصول على دفعات مالية لذوي القتلى وأخرى للمصابين.
التقرير أشار لإحتمالية قبول “حكومة الوفاق” بدفع التعويضات مقابل مساعدتها في جهودها لقتال تنظيم “داعش” في ليبيا فضلاً عن قيام السلطات البريطانية بفك التجميد عن نحو 10 مليارات دولار من الأموال الليبية المجمدة ببريطانيا.
وفيما تطالب الحكومة البريطانية بـ 300 مليون باوند كتعويضات للهجمات التي نفذت منذ 28 عاما في مدن ” وارنغتون ” و ” مانشستر ” ولندن وفي إيرلندا الشمالية يرى أحد ذوي الضحايا أن الفرصة سانحة لنيل التعويضات بعد إنتظار طويل.
وسيتم مناقشة مشروع قانون دفع التعويضات المقدم من ” اللورد إمبي ” عضو مجلس اللوردات البريطاني هذا الاسبوع لضمان الحصول على التعويضات من ليبيا .
و كشف التقرير عن ضغوط تمارسها وزارة الخارجية البريطانية على الليبيين للإنخراط في محادثات دفع التعويضات .
وقال مصدر حكومي للصحيفة : “إن الليبيين يعرفون أن هذه القضية تحتاج إلى التعامل معها بجدية . ”
وذكرت صحيفة بلفاست تليغراف الإيرلندية يوم 23 مارس الماضي ، أن وزير الخارجية الإيرلندي ” توبيانا ايلوود ” وعدد من النواب اعتبروا وعود أحمد امعتيق في هذا الصدد بأنها “جديرة بالترحيب وبأنه أصبح لديهم محاور يرغب في بحث الموضوع” بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة ذاتها عن المسؤولين الإيرلنديين، أنهم عبروا عن تقديرهم لتشكيل لجنة ليبية حسب وعود معتيق غير أنهم حذروا من الإفراط في التفاؤل باعتبار أن حكومته توجه ما سمته بتحديات أمنية وسياسية واقتصادية حقيقية، وفقا للصحيفة.
وكان أحمد معيتيق، قد أدلى بتصريحات سابقة لصحيفة “ذا أبزيرفر” البريطانية فى 23 يناير الماضي، قال فيها إن حكومة الوفاق ستدرس مطالب أهالي ضحايا جرائم الجيش الجمهوري الأيرلندي الذين يطالبون بتعويضات من الحكومة الليبية .