طالب مجلس الدولة الأستشاري في بيان له اليوم الاثنين بضرورة التعامل مع الاتفاق السياسي كحزمة واحدة كما تنص المادة 66 منه ولا يجوز لاي جسم من الاجسام المنسآة بموجبه إجراء عليه أي تعديل بالاضافة أو شطب أو إعادة صياغة و إن هذا الاتفاق جاء في الاصل من خلال حوار شاق و صعب بين اطراف الحوار .
و نبه المجلس الى ضرورة تصحيح المسار الاداري والسياسي من قبل الملجس الرئاسي لحكومة الوفاق حتى لا تتكرر الاخطاء التي ارتكبتها الحكومات السابقة .
و طالب البيان بالإبتعاد عن المجادلات السياسية وطرح المبادرات من قبل أعضاء مجلس النواب لان ذلك يعطل الاتفاق السياسي مبيناً أن على المجلس اما قبول او رفض الاتفاق كحزمة واحدة من أجل تفادي اضاعة الوقت وزيادة معانة المواطنين .
و دعا البيان الاجسام السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي أن تلتزم بما منحه الاتفاق لها من مهام وصلاحيات دون التطاول على الاتفاق و محاولة العبث فيه او تجاوز جسم على حساب الاخر .
و نوه البيان انه يجب على المجلس الرئاسي تركيز المزيد من الوقت للداخل الليبي ومعالجة الامور المحلية التي تمس حياة المواطنين لان تأييد المجلس في الداخل بدأ يتناقص ، مبيناً ان المجلس الرئاسي اخذ التأييد الخارجي باعتراف المجتمع الدولي و العربي له.
و طالب البيان المجلس الرئاسي بضرورة الخروج من حالة التفاوض و الصراع حول الاتفاق السياسي لانه أحد مخرجات هذا الحوار لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفق ما منح له من صلاحيات .
و ناشد البيان المبعوث الاممي الى ليبيا مارتن كوبلر بعدم اطلاق تصريحات متناقضة قد يفهم منها امكانية تعديل هذا الاتفاق بغير الوسائل التي نص عليها الاتفاق.
و أكد البيان ان ادارة السياسات المالية والنقدية و اصدار للعملة الليبية هو من اختصاص وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس .
و أضاف البيان ان اي تعديل للاتفاق السياسي هو من اختصاص مجلس النواب و مجلس الدولة الاستشاري كما نصت المادة 12 و أن اي تجاوز او تخطي من هذين الطرفين يعتبر تعطيلاً للإتفاق السياسي .
و إختتم المجلس الإستشاري بيانه بتوجيه رسالة الى كافة وسائل الاعلام بضرورة توخي الموضوعية والصدق وخلق بيئة للمصالحة وتقريب النفوس والابتعاد عن توظيف الاخبار في زعزعة استقرار الدولة عن طريق اسضافة بعض الاشخاص الذي وصفهم البيان بـ “المحرضين والمفتنين وناقصي الخبرة”.