شددت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى في البحرين اليوم الاثنين حكما بالسجن على الشيخ علي سلمان أبرز زعيم معارض في البلاد من أربع سنوات إلى تسع سنوات في حكم قد يزيد التوتر السياسي في المملكة الخليجية.
و نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن النائب العام قوله إن تشديد الحكم يرجع إلى “تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة”.
و نددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة التي يتزعمها سلمان بالحكم على رجل الدين الشيعي ووصفته بأنه استفزازي وقالت إنه يقوض أي فرصة لتسوية أزمة سياسية في البحرين أخذت طابعا طائفيا.
و قال بيان مشترك أصدرته أربع جماعات معارضة رئيسية إن الحكم “سوف يزيد من توتير الوضع الأمني والسياسي في البحرين”.
و صدر حكم على سلمان في يونيو حزيران الماضي بالسجن أربع سنوات بتهمة إثارة الاضطرابات. واستأنف محامو الدفاع في سبتمبر أيلول الحكم قائلين إن ممثلي الادعاء قدموا ضمن الأدلة مقتطفات من خطب انتزعت من سياقها.
و رد الادعاء باستئناف يطالب المحكمة بالعدول عن تبرئة سلمان في وقت سابق وتوجيه اتهامات أكثر خطورة له منها السعي لقلب نظام الحكم بالقوة.
و نقلت وكالة أنباء البحرين عن هارون الزياني المحامي العام قوله إن سلمان “قد درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهادا وواجبا دينيا.”.حيث مددت المحكمة فترة سجنه نتيجة لذلك. وقال محاموه إن أمامهم 30 يوما للطعن على الحكم.
و قالت محامية الدفاع جليلة السيد في مؤتمر صحفي إن الحكم استند إلى ما قاله الشيخ سلمان في خطبه وإنه لا يوجد في خطبه ما يتعلق بالتهم المنسوبة إليه.
و أعتقل سلمان في ديسمبر في قضية أثارت غضب أتباعه وأثارت اضطرابات في المملكة الخليجية التي تقطنها أغلبية شيعية.
و شهدت البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي اضطرابات متفرقة منذ الانتفاضة التي قادها الشيعة عام 2011 والتي طالبت بإصلاح ديمقراطي ودور أكبر في الحكومة.
و أحبطت الانتفاضة بمساعدة عسكرية من السعودية المجاورة التي تخشى من أن تكون إيران منافستها الإقليمية الشيعية تمد نفوذها في العالم العربي.