ليبيا – قال عضو مجلس النواب ابراهيم زغيد أن جلسة الإستماع التي عقدت أمس كانت جلسه تشاوريه إعتياديه يسودها الإحترام من أجل الإستماع لما إعتبرها الحكومه الشرعيه المختاره من مجلس النواب،و أضاف أن الجسله كانت بحضور رئيس مجلس النواب عقيله صالح و رئيس الحكومه المؤقتة عبد الله الثني و نائبه و بعض الوزراء.
و كشف الزغيد أثناء مداخلة له عبر الأقمار الصناعيه في برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على “قناة ليبيا” يوم أمس الإثنين عن أن أعضاء الحكومة المؤقته توصلوا لقناعة مفادها أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد اخترق جميع المواثيق و القوانين و الاتفاق السياسي، كما إتهم المجلس بأنه بقدم خدمه للمجتمع الدولي ليس لأبناء الشعب،
و في ما يتعلق بأزمة السيوله قال زغيد بأنها أزمة مفتعلة من أجل الضغط على مجلس النواب،و أضاف بأن السيوله موجوده في البنوك و في مصرف ليبيا، متهماً بذلك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بقيامه بتهريب سبائك الذهب و العمله الصعبه باليورو إلى تركيا قائلاً بأن “هذا الشخص هو الذي أربك المشهد وجوع الليبين و لدينا الدليل”.
و نفى عضو مجلس النواب ما تم تداوله من قبل بعض الأعضاء بأنهم وجدوا قاعة المجلس مقفله قائلاً بأنهم لو حضرو يوم أمس أثناء إنعقاد الجلسه لوجدوها مفتوحه لأنها جلسة إعتياديه تعقد كل يوم إثنين و ثلاثاء.
و طالب الزغيد أعضاء مجلس النواب بطرابلس الحضور إلى طبرق و العوده للإنضمام للجنة 6+6 من أجل صناعة القرار السيادي من داخل قبة البرلمان لكي يتم التوافق فيما بينهم، مبيناً بأن موقفهم تجاه الحوار السياسي كخيار استراتيجي من أجل لم الشمل و وجود حكومة توافق لا حكومة الوصايا أو ما شابهها.
الزغيد إستبعد وجود وجه مقارنة بين طرابلس و طبرق من حيث الناحية الأمنيه مشيراً لوجود مليشيات تخطف و تقتل الضباط في طرابلس بحسب قوله، و أرجع سبب إنتقالهم لطبرق لأن مقر مجلس النواب الحقيقي هو بنغازي التي سوف يتم تحريرها من التنظيم قريباً.
و في ختام المداخلة قال الزغيد ان حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج لا يمكن أن تمنح لها الثقه من داخل مجلس النواب قبل تعديل الإتفاق السياسي و تضمينه في الإعلان الدستوري و اجراء التعديل العاشر الذي يحتاج لـ 132صوت ليتم تعديله.