ليبيا- بعث محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري رسالة لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لتوضيح “التناقضات” التي تضمنها الكتاب الموجه من قبل محافظ المصرف بطرابلس الصديق الكبير بشأن شحنة العملة المطبوعة في روسيا.
الرسالة,التي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها, بينت عددا من التناقضات بالتفسيرات التي ساقها كتاب الكبير بالإستناد إلى القانون رقم 1 لعام 2015 بشأن عدم جواز طباعة العملة في روسيا لإنهاء أزمة السيولة المالية في مدن شرق البلاد.
الرسالة بينت نصا مغلوطا للمادة الـ30 من القانون ساقه كتاب الكبير بتأكيده على حصر حق طباعة النقود بإدارة الإصدار في المصرف فيما تنص المادة على حصر حق طباعة النقود بالمصرف ذاته فيما تنحصر مسؤلية إدارة الإصدار في تنظيم العمليات.
وتطرق كتاب محافظ مصرف طرابلس لتوفير إصول تقابل كمية النقود التي تم طباعتها وفقا للمادة الـ36 من القانون حيث بينت الرسالة قيام مصرف ليبيا المركزي في البيضاء بتغطية شحنة العملة القادمة من روسيا فضلا عن كامل حجم العملة المتداولة.
وإستغربت الرسالة من تعنت المصرف في طرابلس وإصراره على حصر عملية إصدار العملة به مؤكدة أن هذا الإصرار يتناقض ما تم عام 2011 إبان ثورة فبراير حينما قادت ظروف البلاد لإصدار المصرف ببنغازي عملة لا تزال معتبرة وقيد التداول.
الرسالة بينت أيضا عدم صواب إعتراض مصرف طرابلس على الإصدار بحجة عدم جواز صرف نقود إلى إدارات المصرف وفروعه أو للأشخاص إلا بعد دفع قيمتها بالنقد الليبي مؤكدة عدم صرف أي مبالغ منها إلا عبر صكوك من المصارف التجارية.
وبينت الرسالة إغفال مصرف طرابلس لحاجة مدن الشرق حينما قام بزيادة المعروض النقدي بقيمة 6.8 مليارات دينار وتخصيصه أقل من 14% من حاجة المدن وإصراره على أن طباعة العملة ليست حلا فيما قام وحده بتوريد 4.8 مليارات عام 2015.
وأشارت الرسالة لمدى التناقض في مواقف المصرف في طرابلس من خلال تأييده لمبدأ طباعة العملة كحل لمعالجة أزمة السيولة النقدية في البلاد فيما يقف بالضد من إجراءات مصرف ليبيا المركزي في البيضاء التي وفرت شحنات العملة لمعالجة الأزمة.