ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت إن الصين وعدت بتطبيق إجراءات لتحسين القوانين و الخدمات الحكومية بالنسبة للمشروعات التجارية رداً على بطء نمو الاستثمارات الخاصة.
و تعتمد الصين على استثمار القطاع الخاص بشكل أكبر في الاقتصاد في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة التحول من الصناعة الثقيلة التي تديرها الدولة إلى مزيد من النمو الذي تقوده المشروعات والخدمات.
و ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا) دون ذكر تفاصيل إن هذه الإجراءات تأتي بعد مسح استغرق شهرا لمئات من الشركات الخاصة.
و قالت شينخوا إن هذه الدراسة وجدت أن تراجع طلب السوق و الطاقة الزائدة و زيادة تكاليف العمل و سوء تنفيذ السياسة ساهمت في إبطاء نمو الاستثمار.
و أظهرت بيانات الحكومة أن استثمارات القطاع الخاص ذات الأصول الثابتة والتي تشمل الأراضي والمعدات والمباني ساهمت بأكثر من 60 في المئة من إجمالي الاستثمارات في الفترة من يناير كانون الثاني إلى ابريل نيسان .
و لكن هذه النسبة زادت 5.2 في المئة فقط عن نفس الفترة من العام السابق وهو أبطأ معدل لها منذ بدء جمع البيانات في 2012. ويُقارن هذا المعدل أيضا بنحو عشرة في المئة العام الماضي و25 في المئة في 2013.