اطلعت على وقائع اللقاء بين الاستاذ الكاتب محمد عمر بعيو,والسيد رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج فى,31 مايو الماضى ,بناء غلى طلب الثانى. , حيث بدأ الاستاذ محمد: بالسؤال التالى:
“إن كان اطلع (السيد السراج) على النقاط الثلاثة عشر التي وردت ضمن مقاله (هذه وصفة الحد الأدنى الممكن للسيد فائز السراج إذا أراد أن يعمل)
وكان رد السيد السراج : إنه اطلع عليها ويتفق مع ما ورد فيها مع مراعاة وفهم الضرورات والظروف والمعوقات..
واعتقد ان السيد السراج ,ربما قصد برده المختصر, ما ساأضيفه بعد حين ,ومقدرله وواع به.واذا كان غير ذلك ,فالرد غير كاف ,فى ظرف تفرض التصدى لكل المعوقات واحترام كل الضرورات من اجل انقاذ الوطن.
وانا كنت قد اطلعت على المقال المشاراليه, لاشك ان الاستاذ محمد قد اثار نقاط هامة جديرة بالاهتمام والفعل ,ومع انه حصر الاجراءات العملية بالعاصمة
الا انى ارى انها,لايمكن تنفيذها بدون سلطة “دستورية” مستمدة شرعيتها من داخل الوطن. و تجنب الاستاذ محمد معالجة هذا الامر, حيث انه.”لا يتوقع ان تحصل حكومة الوفاق برئاسة السيد السراج ومجلس رئاسته فى زمن قريب على الثقة من مجلس النواب وفق الاصول ولاتحقيق القدر المطلوب من الاجماع الوطنى حولها ,ولا ان تبسط سلطتها الفعلية على البلد .
وبعد,,,
اكيد الاستاذ عمريعلم ,بان حوار الصخيرات قاصر, ومسوداته مشوهه ومشبوهه ,واخراجة النهائى “ملفق” , فاتفاق الصخيرات يقوم على فريقين رئيسيين وهما مجلس النواب والمؤتمر الوطنى ,والتوقيع المبدئى ,يوم17 ديسمبر2015 تم من قبل اشخاص (فى حينه) غير مخولين بالتوقيع من مجلس النواب , واخرين لايمثلون المؤتمر الوطنى. بالاضافة الى ان موافقة مجلس النواب فى 25/1 /2016على وثيقة الاتفاق ,كانت “مشروطة” بالغاء المادة (8),لتستمر تبعية الجيش لمجلس النواب , ثم تاكد عدم قبول هذا الشرط , باعلان المجلس الرئاسى ,بانه القائد الاعلى للجيش, بما يعنى عدم قبول الشرط ,واجهاض موافقة مجلس النواب على الوثيقة وكانها لم يكن.
واذا ما اتفقنا ان لاسلطة وطنية ,تستمد شرعيتها من خارج الوطن ,فلاوجود “قانونى” للمجلس الرئاسى نفسه ,ونحن امام مشكلة حقيقية ,لابد من مواجهتها , بدل تضييع وقت شعبنا واستمرار معاناته, بالضغط والتأجيل والمماطلة,فالواجب الوطنى يفرض دعوة مجلس النواب والمجلس الرئاسى لاجتماع عاجل , بتحملا فيه بكل شجاعة ومسؤلية وقوة توقيع اتفاق بينهما دون تدخل اجنبى,على قبول “شرط” مجلس النواب الذى اجمع عليه عند التصويت على الاتفاقية ليتم بعد ذلك,اعتماد مجلس النواب للتعديل الدستورى واداء اليمين الدستورى , وتعرض الحكومة على مجلس النواب بالطرق المعتادة حسب اللوائح لنيل الثقة.
الله يحفظ ليبيا ,ويرشد قادتها لتجنيبها ما هو اخطر.
عمر الدلال 6/6/2016
سفير سابق و كاتب سياسي
لإرسال مقالاتكم إلى صحيفة المرصد على البريد الإلكتروني التالي :