طالب سفير ليبيا الدائم بالامم المتحدة إبراهيم الدباشي بعثة الأمم المتحدة الي ليبيا بأن تغير طريقة عملها و تتفاعل بصورة أنشط مع الأحداث بتقديم المقترحات والنصائح حتى لو لم تُطلب منها، مرجعاً ذلك لغياب المؤسسات والخبراء المهنيين في القطاعات المختلفة ما جعل مسألة إلتماس مساعدة بعثة الأمم المتحدة شبه مستحيلة.
الدباشي قال في كلمته بجلسة مجلس الامن الخاصة بليبيا مساء اليوم الاثنين أن تنفيذ الإتفاق السياسي يجب أن يتم وفقاً لجدول زمني محدد، مشدداً على ضرورة أن تساعد بعثة الامم المتحدة للدعم في الشهور القادمة في بناء المؤسسات الليبية ، معتبراً أن هذا من صلب عملها بحسب قوله.
و كشف سفير ليبيا الدائم بالامم المتحدة أن أمام المجلس الرئاسي مهمة صعبة ولا يمكن أن ينجح في تحقيقها ما لم ينسى أعضاؤه خلفيات تعيينهم و يعملوا كفريق واحد ويتحملوا المسؤولية بصورة مشتركة بحسب قوله ، مشدداً على ضرورة إنهاء الإنقسام المؤسساتي باستبدال القيادات المزدوجة السابقة للمؤسسات بقيادات جديدة على أساس الخبرة والكفاءة، وخاصةً قيادات المؤسسات المالية والرقابية.
و توقع الدباشي أن يتم تحرير سرت وإنهاء وجود تنظيم داعش فيها خلال الأسبوعين القادمين، محذراً من عدم وجود خطة خاصة بالمدينة لما بعد تحريرها و خاصةً بخصوص تيسير عودة المهجرين و تفعيل السلطات المحلية والأجهزة الأمنية و مغادرة المجموعات المسلحة للمدينة.
و شدد سفير ليبيا بالامم المتحدة على ضرورة الاعداد الجيد لمرحلة ما بعد التحرير حتى لا نفاجأ بخروج داعش وسيطرة القاعدة على المدينة، محذراً من أن تتكرر الممارسات الخاطئة التي ارتكبتها المجموعات المسلحة في كثير من المدن الليبية في السابق، بما فيها الإستيلاء على أملاك الدولة وأملاك المواطنين وإنتهاكات حقوق الإنسان.
و علق الدباشي على التقرير المقدم لمجلس الامن من قبل المبعوث الاممي الي ليبيا مارتن كوبلر قائلاً:” لقد اطلعت على التقرير المقدم من من المبعوث الخاص الي مجلس الامن و أرى أنه يفتقد الى المهنية في تناول بعض الجوانب الحساسة في المشهد السياسي الليبي”، موضحاً بأنه أشار الى أحد الجوانب في رسالتين متطابقتين وجههما الى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن بتاريخ 2 يونيو 2016، مؤكداً أن على أمانة الأمم المتحدة أن تتحاشى المصطلحات غير الواقعية، والأسماء المختلقة، لأنها تزيد من إرباك المشهد السياسي الليبي بحسب قوله.
و أكد على عدم كفاية أن تعلن المجموعات المسلحة دعمها لحكومة الوفاق لتكون تحت سيطرتها، مضيفاً أن لأمر يحتاج الى إتفاق ملزم مع المجموعات المسلحة تعلن بمقتضاه قبولها للإتفاق السياسي وما يترتب عليها من إلتزامات في إطار التدابير الأمنية بما في ذلك إستعدادها لحل نفسها وتسليم السلاح و الإندماج في مؤسسات الدولة على أساس فردي، وهو ما يشك أغلب الليبيين في أنها ستقبله.
و دعا الدباشي المجلس الرئاسي للشروع بمساعدة بعثة الأمم المتحدة لوضع قاعدة بيانات لكل المجموعات المسلحة وقياداتها وأماكن تواجدها والراغبين من أعضاءها في الإلتحاق بمؤسسات الدولة العسكرية والمدنية حتى يسهل إدماج من يرغب في مؤسسات الدولة في وقت لاحق.
الدباشي طالب في ختام كلمته بعثة الامم المتحدة الي ليبيا بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي بأمانة ، مشدداً على ضرورة أن تنبه الى كل خرق للإتفاق وتسعى الى منعه لا أن تسكت عليه ، مضيفاً أن أي إنتهاك للإتفاق من أي طرف من شأنه أن يدفع الأطراف الأخرى الى إستغلاله في عرقلة التنفيذ، كما حدث عندما إدَّعَت مجموعة من أعضاء المؤتمر الوطني السابق أنها شكلت مجلس الدولة وأعلنت إنتخاب شخصية خلافية لرئاسته بحسب قوله.