تحصلت صحيفة المرصد على تسريب لكامل المستندات الصادرة عن السفارة الليبية بدولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بقضية السجناء الليبيين الذين كانوا موقوفين هناك على خلفية قضية صنفت كقضية أمن دولة بدولة الإمارات .
وكانت هذه الوثائق الهامة و السرية قد ارسلت صباح يوم أمس 6 يونيو 2016 لعدة جهات تابعة للمجلس الرئاسي في طرابلس كملاحق لمذكرة ارسلها السفير العارف النايض الى فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي.
و تضمنت المستندات رسالة صادرة عن سفارة الدولة بأبوظبي بتاريخ 31 أغسطس 2014 أي بعد توقيف المجموعة بيوم واحد طالبت فيها الخارجية الإماراتية بتوضيح ملابسات توقيف المجموعة و أسمائهم و أكدت إستعدادها للتكفل بكافة مصاريف الموقوفين بما فيه أتعاب المحاماة و متابعة ملف القضائية قضائيا و قانونياً كونهم تابعين لولايتها كمواطنين ليبيين .
و فى يوم 4 سبتمبر 2014 أي بعد 4 أيام من توقيف المجموعة خاطبت السفارة مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الإماراتية و أبلغته بأنها مسؤولة عن متابعة شؤون كافة مواطنيها المقيمين بدولة الامارات و صون حقوقهم كما تضمنت ذات الرسالة مطالبة بشأن زيارة السفارة للموقوفين و أكدت بأنها مسؤولة عن متابعة أوضاعهم جميعا بغض النظر عن جنسياتهم الأخرى التى يحملونها علاوة عن الجنسية الليبية .
و مع إستمرار التحقيقات مع الموقوفين الأربعة الذى أكدت الوثائق أسمائهم و هم كمال الضراط و نجله محمد و محمد العرادي و سليم العرادي و إحالتهم رسميا للقضاء كلفت السفارة ملحقها القضائي عبدالفتاح عبداللطيف سباقة بتاريخ 28 ديسمبر 2014 لمتابعة القضية و أحاطت الخارجية الإماراتية بهذا التكليف فى ذات التاريخ المشار إليه كما أظهرت ذات الوثائق بأن السفارة اخطرت الخارجية الليبية بمجريات الامور مبكراً .
و فى 13 مايو 2015 أظهرت إحدى الوثائق مطالبة من د. العارف النايض سفير ليبيا بدولة الإمارت موجهة إلى الخارجية الإماراتية بزيارة الموقوفين الأربعة كما نقل عن ذويهم بحسب ذات المراسلة إحتياجات بعضهم العلاجية و الدوائية و أكد على أحقية السفارة فى متابعة القضية كون المعنيين بها مواطنين ليبيين و أن من حق سفارة بلادهم متابعة قضيتهم .
و بتاريخ 25 مايو أظهرت وثيقتان موجهتان من السفير العارف النايض و تحملان عنوان ” هام و عاجل ” مطالبته مجدداً بزيارة الموقوفين و الإطمئنان على أوضاعهم بأسرع وقت ممكن و قد تمت الموافقة بالفعل من الجانب الإماراتي على الزيارة التى تمت يوم 11 يونيو و على إثرها نقل السفير للخارجية الإماراتية فى رسالة بتاريخ 18 يونيو مطالبة عاجلة بشأن إحتياجات الموقوفين تتراوح ما بين العلاج و إجراء فحوصات و أشعة و السماح لأحدهم بالتواصل مع أقاربه و زيارة طبيب الأسنان و ممارسة الرياضة و تجديد إقامة أحدهم ليتمكن موظفي شركته فى الامارات من مواصلة نشاطهم .
و كانت المفاجئة فى وثيقة صادرة عن السفارة بتاريخ 28 يونيو 2015 و موجه للخارجية الإماراتية إلتمست خلالها من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن يشمل الموقوفين الليبيين بعفو رئاسي إنساني كالذى يشمل عادة عشرات السجناء الموقوفين بالإمارات بمناسبة شهر رمضان أو بمناسبة عيدالفطر و كان رد الخارجية الأماراتية بالطلب من السفارة أن تزودها بطلب لكل سجين على حذه مرفق بملف قضيته للنظر فى طلب الإسترحام و أشارات إحدى الوثائق لإستكمال السفارة للطلبات المذكورة .
و جددت السفارة مطالبتها بالسماح لذوي الموقوفين بزيارتهم و ذلك فى رسالة موجهة منها إلى الخارجية الإماراية بتاريخ 28 يونيو 2016 على ان تكون الزيارة كل يوم إربعاء بحسب ما هو معمول به فى سجن ” الوثبة ” مكان إحتجاز المعنيين .
و بينت الوثائق بحسب التسلسل التاريخي لصدورها من عدة جهات عن لقاءات بين السفير الليبي بالامارات و السفيرة الامريكية والقنصل الأمريكي لمتابعة وضع حاملى الجنسية الأمريكية منهم و موافقة إماراتية صادرة عن مكتب المحامي العام لنيابة أمن الدولة بشأن السماح لمندوبي سفارة ليبيا زيارة الموقوفين كل إربعاء، الا ان مراسلات اخرى اشتكت من عدم تمكين القنصل والملحق القضائي من الزيارات.
وتشمل الوثائق مطالبة للسفير بتاريخ 25 اكتوبر 2015 بشأن ضرورة إخطار السفارة بموعد جلسات المحاكمة مسبقاً لكي يتسنى لها متابعة أوضاعهم عن طريق الملحق القضائي الليبي عبدالفتاح اسباقة و تكليف محامين لهم .
و فى 28 نوفمبر 2015 كشفت وثيقة على شكل بريد ألكتروني مرسل من المحامي على المناعي إلى والد احد المتهمين عن لقاء تم بمقر القنصلية الليبية فى دبي بينه و بين السفير و القنصل و الملحق القضائي و أكد من خلالها ان السفارة تعهدت بتحمل كافة أتعاب قضية مواطنيها مع عدم مطالبته كمحامي بالوثائق إحتراماُ للخصوصية بينه و بين موكله .
و إستمرت المراسلات بين السفارة و الخارجية الإماراتية طيلة الفترة الممتدة بين نوفمبر 2014 و فبراير 2016 بشأن السماح للقنصل الليبي بدبي و الملحق القضائي بالسفارة فى أبوظبي بزيارة الموقوفين .
و فى 14 مارس 2016 أصدرت السفارة رسالة بعنوان ” تهنئة و شكر ” و جهتها لعدة جهات بعد ساعات من صدور حكم براءة فى ذات اليوم بحق الموقوفين معاذ الهاشمي و عادل ناصف من المحكمة الإتحادية الإماراتية العليا كما توجهت بالتهنئة لذويهم و أقاربهم بمناسبة الإفراج عنهم .
بتاريخ 27 مارس 2016 طلبت السفارة الليبية بالإمارات من وزارة الخارجية الإماراتية إتخاذ ما يلزم من إجراء للسماح للسفير د.العارف النايض و الملحق القنصلي بالسفارة إبراهيم الجامعي بحضور جلسة محاكمة الموقوف الليبي عيسي مناع والتى كانت ستعقد بتاريخ 11 أبريل 2016 .
و فى ما يبدوا من خلال سلسلة ذات الوثائق التى تحصلت عليها المرصد فأن السفارة الليبية بأبوظبي و القنصل الليبي العام فى دبي واصلوا جهودهم فى متابعة أوضاع رعايا الدولة المعتقلين فى الإمارات حيث بينت وثائق على شكل إيصالات دفع و قبض إيداع السفارة عدة مرات لمبلغ مالى مقدر بـ 500 دولار أمريكي فى سجن الوثبة لحساب كل معتقل خصصت كمصاريف شخصية لهم داخل السجن كما بينت وثيقة صرف مبلغ يقارب 4000 دولار كمصاريف شخصية طالبت بها زوجة أحد الموقوفين و دفع مبلغ آخر يقارب 8500 دولار أمريكي كمستحقات إيجار سكن لعائلة أحد الموقوفين نظراً لعدم قدرتهم على السداد .
و إنتهى التسريب بوثيقتين إحداها موجهة من السفير إلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بتاريخ 6 يونيو 2016 مرفقة بكافة المراسلات الصادرة إلى و عن سفارة ليبيا بأبوظبي بخصوص القضية و بوثيقة تهنئة صادرة عن السافرة بتاريخ 30 مايو 2016 بعد صدور حكم الإفراج من المحكمة الإتحادية الإمارتية العليا عن ما تبقى من معتقلين .
للإطلاع على الوثائق كاملة من قسم ” ويكي المرصد ” يرجي زيارة الرابط التالي : http://wp.me/p7o1JO-5tW
هذا و تنوه المرصد إلى أن حق الرد مكفول لكل شخص أو جهة أو مؤسسة ليبية أو أجنبية ذكرت فى هذا التحقيق و فى هذه الوثائق .