ليبيا- يواجه بنك “غولدمان ساكس” الإستثماري الأميركي دعوى قضائية هذا الشهر لتربحه من عمليات تجارية كبدت هيئة الإستثمار الليبية مليار دولار من أموال صندوق الثروة السيادية المتحكم بالأصول والإستثمارات الليبية بالخارج.
صحيفة “التيلغراف” البريطانية أكدت بتقرير إقتصادي ,تابعته صحيفة المرصد, تربح مدراء البنك أكثر من مليار دولار في 9 تعاملات تجارية ثانوية مع الهيئة عبر إستغلالهم نقص الخبرة المالية لإدارة الهيئة إبان حكم النظام السابق.
ووفقا للتقرير فقد صرحت هيئة الإستثمار الليبية بأن إدارتها لم تكن تفهم ما تفعله ووثقت ببنك غولدمان ساكس لتقديم نصائح لها لكن البنك إستغل هذه الثقة لممارسة “نفوذ مفرط” على الهيئة تسبب في خسارتها المبالغ المالية الطائلة.
الهيئة أشارت أيضا لقيام البنك بتطوير علاقة موثوقة مع إدارتها منذ منتصف عام 2007 حصل بموجبها خلال الأشهر الـ4 الأولى من عام 2008 على فوائد غير عادلة مستغلا نقص خبرة الإدارة في مجال إبرام وتنفيذ العقود الثانوية.
من جانبه نفى البنك هذه الإتهامات وأكد أن المؤسسات الإستثمارية وصناديق الثروات السيادية مؤسسات مالية لها موارد كبيرة ومعقدة وتوظف مستشارين ومحامين مختصين فهي مسؤولة من الناحية القانونية عن القرارات التي تتخذها.
وتتهم الهيئة البنك بالدخول في سلسلة إستثمارات ثانوية معقدة لم تفهم إدارتها السابقة تفاصيلها ما ورط الهيئة بدفع فروق قيمة عن تعاملات تجارية متنازع عليها تم تقييمها بأكثر من قيمتها الحقيقية وغير مناسبة لصندوق ثروة سيادية.
ونفى البنك في دفاعه هذا الأتهام مشيراً إلى أن الهيئة التي تصل قيمة أصولها لـ56 مليار دولار لها عدد كبير من المستشارين المحترفين ولم تعتمد على البنك ولم يشجعها على القيام بتعاملات بطريقة خاطئة ولم تكن خاضعة لتأثيرات البنك.
وإتهمت الهيئة البنك بتقديم تدريب لشقيق نائب المدير التنفيذي للهيئة فضلا عن تقديم ما يبدو أنها “ضيافة سخية وغريبة” له حيث نفى البنك الإتهامات المقرر أن تبدأ إجراءات المحاكمة بالنظر فيها في لندن في الـ13 من يونيو الجاري.