قدم د.حسن الصغير وكيل وزارة خارجية الحكومة المؤقتة المستقيل إقرار لذمته المالية إلى الجهات متمثلة فى ديوان المحاسبة و جهاز الرقابة الإدارية و هيئة مكافحة الفساد و لجنة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي .
و دعى الصغير فى بيان إقراره الجهات المذكورة إلى التحري عن ما جاء فى الإقرار مبدياً إستعداده لتحمل مسؤولية أي خطأ أو مخالفة وردت به .
و تلقت المرصد نسخة عن الإقرار المقدم اليوم الخميس و جاء فيه :
*** إقرار ذمة مالية ***
إرساءاً لمبداء الشفافية وللسير على السنة الحسنة لمن سبقني بإعلان ذمتهم المالية بعد إنقضاء فترة مسؤليتهم الوظيفية .
أعلن أنا حسن علي محمد الصغير الوكيل السابق لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة ، بأن أملاكي تنحصر في الآتي :
1 -شقة من ثلاث غرف بقريتي القرضة الشاطي .
2-حساب مصرفي بالمصرف التجاري الوطني طريق الشط طرابلس يوجد به مدخراتي عن مرتبي فقط من جامعة سبها ومن وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
3-حساب مصرفي بمصرف الساحل والصحراء بداكار به مدخراتي فقط من راتبي الذي أتقاضاه عن وظيفة سفير ليبيا لدى السنغال منذ 2013 وحتى تاريخه.
غير ذلك لا أملك أي أموال منقولة او ثابتة او عقارات في الداخل أو الخارج وليست لدي أي حسابات غير المذكورة أعلاه.
كما أبين بأنني لم أتقاضى طيلة فترة عملي كوكيل أي مرتب من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ولا أي بدل مبيت أو مهمة أو اي مزايا مالية نقدية او عينية .
أ . وأدعوا كل من :-
ب – ديوان المحاسبة
ج-جهاز الرقابة الإدارية
د-هيئة مكافحة الفساد هـ- لجنة مكافحة غسيل وتبييض الأموال بمصرف ليبيا المركزي.
أدعوهم جميعا لاتخاذ إجراءاتهم بالتحري والتحقق عن ما ورد في هذا الاقرار وأتحمل مسؤولية أي خطأ او مخالفة وردت به وعن إستعدادي التام للمثول امام اي منهم عند الطلب.. إنتهي ..
يشار الي ان الصغير تقدم بإستقالته لرئيس الحكومة المؤقتة من منصبه كوكيل لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة فى 21 أبريل الماضي لأسباب قال انها تتعلق بـ بالمصلحة الوطنية و وحدة البلادة و أمنها القومي .