ليبيا – أصدر عضو المجلس الرئاسي على القطراني بياناً تحصلت المرصد على نسخة عنه بخصوص واقعة التصفية الجسدية لعدد من المواطنين الليبيين الذين كان من المفترض الافراج عنهم من سجن الرويمي بالعاصمة طرابلس.
البيان الذي صدر اليوم السبت أوضح أن المغدور بهم مواطنين تعرضوا لتصفية جسدية و إعدامات بشهر رمضان و هو ما اعتبره البيان إنتهاك لحقوق الانسان ، مؤكداً أن الإعدامات خارج القانون جريمة لا يقبلها الدين و لا العرف و لا الاخلاق.
و قال القطراني في بيانه أن هؤلاء المواطنين كانو بسجن يفترض أن يكون تحت سلطة الدولة الليبية و في مدينة يزعم المجلس الرئاسي أنه يسيطر عليها و على مؤسساتها بحسب قوله ، مضيفاً أنه يبرأ نفسه من مسؤولية من هذه الجريمة مرجعاً ذلك لمقاطعته لجلسات المجلس.
و طالب عضو المجلس الرئاسي المقاطع لجلسات المجلس بفتح تحقيق يكون تحت المراقبة المحلية و الدولية لتحديد الجناة و تقديمهم للعدالة ، معتبراً ان هذه الجريمة ضد كل المبادئ الانسانية .
القطراني ناشد في ختام بيانه محكمة الجنايات الدولية الاضطلاع بدورها بهذا الصدد ، متهماً ما سماها بـ” المليشيات ” التى تسيطر على العاصمة بإرتكاب هذه الجريمة و أن المجلس الرئاسي قد تعامل معها بدلاً من إخراجها من العاصمة كما نص عليه الاتفاق السياسي بحسب قوله.
