كشف  مسؤول فى مركز الخبرة القضائية بطرابلس للمرصد و تحفظ على الكشف عن هويته لأسباب أمنية أن التقارير الأولية لقسم الطب الشرعي و التحاليل التابع له أظهرت أن عملية تصفية بعض سجناء الرويمي قد تمت قبل 24 ساعة على الأقل من وقت العثور على الجثث .

 

و قال  المصدر أن الجثث عثر عليها قبل ظهر الجمعة الموافق 10 يونيو و قد تم تصفيتهم برصاص فى الرأس و تعذيبهم بشدة و بالمقارنة مع تقارير الطب الشرعي فأن الجريمة قد تمت بحق 7 أشخاص على الاقل ظهر الخميس الموافق 9 يونيو و هو ذات تاريخ صدور أحكام الإفراج من مكتب المحامي العام طرابلس .

 

و أضاف أن 3 جثث أخرى على الأقل  أشارت التقارير الأولية للطب الشرعي أن عملية تصفية أصحابها قد تمت قبل ساعات من العثور عليها مرجحاً بأن تكون تمت ليل الخميس الجمعة أى بعد ساعات من تصفية المجموعة الأولى فيما لا يزال المركز فى إنتظار التقارير المتعلقة بـ 2 جثث أخرى .

 

هذا و  قال الصديق الصور مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام فى تصريح لقناة ليبيا ليل السبت أن عائلات 12 مسجونًا أحضرت الخميس الماضي جوازات سفرهم إلى وكيل النيابة بمكتب المحامي العام، الذي أحال بدوره الأسر إلى سجن الرويمي ومعهم أمر الإفراج عن أصحاب الجوازات الـ12 على أن يخلى سبيلهم الخميس تنفيذًا لقرار المحكمة و أضاف بأنهم غادروا السجن برفقة عائلاتهم، وفق سجل بلاغات السجن و لكن بعدها فوجئنا بالعثور على 12 جثة من السّجناء المفرج عنهم ، الأمر الذى نفاه عدد من ذوي الضحايا جملة و تفصيلاً كما وصفوا هذه الرواية بأنها غير مقنعة و غير منطقية و تسائلت شقيقة أحد الضحايا و قالت بأن والدها تلقى صورة عن أمر الإفراج الخميس و توجه على الفور إلى السجن و  أبلغه مسؤوليه فى ذات اليوم أن إجراءات الإفراج ستتم السبت بعد عطلة نهاية الأسبوع .

 

و قالت ” حنان ” شقيقة أحد الضحايا فى مداخلة لقناة ليبيا روحها الوطن ليل السبت أن والدها ذهب أيام الاربعاء و الخميس و الجمعة لإستلام شقيقها بعد صدور قرار  الافراج عنه و أن إدارة السجن طلبت منه إحضار كتيب العائلة لإستكمال الإجراءات و لكن دون جدوى ليتفاجئ بعد ظهر الجمعة بمكالمة مفادها العثور على جثمان إبنه بمنطقة وادي الربيع ، و حملت إدارة السجن المسؤولية الكاملة عن مقتل شقيقها و  تسائلت :”  أين هي حقوق الإنسان و المجتمع الدولي و المحكمة الدولية التى يتحدثون عنها ” .