ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب يونس فنوش عن عدم تفاؤله بعقد جلسة للمجلس لتضمين الإتفاق السياسي بالإعلان الدستوري مرجعا ذلك لكون الظروف التي أدت لتعطيل الجلسات السابقة ما زالت قائمة.
فنوش أكد بمداخلته الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع يوم أمس الأحد عبر قناه ليبيا أن “خروقات” المجلس الرئاسي ومحاولته فرض الأمر الواقع ومخالفته لبنود الإتفاق ساعد في التباعد بين الآراء.
و أضاف أنه يتوقع عدم حضور الأعضاء المؤيدين “لحكومة الوفاق” للجلسة مبيناً أن المطالبة بعقد جلسة سليمة مطروحة أمام مجلس النواب مضيفاً بأنه كان من المعترضين على خروقات بعض الأعضاء.
و أشار فنوش لعدم جدوى حصر المشكلة بين أعضاء مجلس النواب بعقد جلسة مؤكداً أن المشكلة قد تجاوزت ذلك بكثير كونها باتت تتعلق بإتفاق الصخيرات ومدى قانونية تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع.
عضو مجلس النواب إتهم بعض أعضاء المجلس بالميل لإستخدام إسلوب التشويش و البلطجة مشيراً إلى معاناة المجلس من هذا الإسلوب خلال الجلسات السابقة منتقداً محاولة كل طرف إلقاء الكرة بملعب الآخر.
و أضاف أن المستشار عقيلة صالح وجه الدعوة لعقد جلسة كي لا يقال أنه ضد عقدها فيما قام النائبان الأول والثاني له محمد شعيب وحميد حومة بمطالبة المستشار صالح بتعهد بعقدها من دون أية إعتداءات.
و وصف فنوش مطالبة شعيب وحومة للمستشار صالح بتحمل مسؤولية ما يحدث بالجلسة بمطلب تعجيزي كون اللوم لا يقع عليه فقط حيث لم يمارس نائباه الأول والثاني مهامهما ولم يجسدا فكرة هيئة الرئاسة.
عضو مجلس النواب أكد إنقسام المجلس إلى قسمين قسم معارض للإتفاق السياسي و محاولة فرض “حكومة السراج” عبر الضغوط الدولية بقيادة المستشار عقيلة صالح والآخر المؤيد لها بقيادة شعيب وحومة.
و عبر فنوش عن إعتراضه على توصيف يشير إلى أن مجلس النواب يستمد شرعيته من الإتفاق السياسي مؤكداً أن المجلس يستمد شرعيته من صناديق الإقتراع مبيناً عدم جواز التشكيك بشرعية مجلس النواب.
عضو مجلس النواب وصف مبادرات وئام والجنوب وفزان بمحاولات سطحية لا ترقى لمعالجة الأزمة مؤكداً أن المجلس الرئاسي عمقها عبر إنقلابه على الشرعية وقيامه بخرق بنود الإتفاق المتعلقة بالتدابير الأمنية.
و أضاف بأن الإتفاق السياسي غير قابل للتنفيذ ومواصلة تنفيذه سوف يقود البلاد لمآلات صعبة مؤكداً أن المجتمع الدولي لا يستطيع فرض حكومة المجلس الرئاسي مشيراً لإنتهاء الإتفاق وضرورة البحث عن بديل.