ليبيا – وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع اليوم الثلاثاء على شن حملة ضد عمليات تهريب الأسلحة في عرض البحر قبالة ليبيا بالسماح بتفتيش القوارب بحثاً عن أسلحة مهربة و ذلك وفق ما أفادت به رويترز.
و تقدم الاتحاد الأوروبي لمجلس الأمن بقرار لتوسيع نطاق العمليات البحرية في البحر المتوسط وهي عمليات وافق عليها المجلس في الماضي لاعتراض القوارب التي تقوم بتهريب البشر واحتجازها.
وعبر المجلس عن قلقه البالغ من “استخدام الأسلحة والمواد ذات الصلة من قبل الجماعات الإرهابية التي تنشط في ليبيا وبينها تنظيم الدولة “داعش””.
و قال المندوب الفرنسي فرانسوا ديلاتر قبل التصويت على مشروع القرار إن القرار “قد يغير قواعد اللعبة” بالنظر للكميات الكبيرة من الأسلحة التي يتم تهريبها قبالة السواحل الليبية.
و قال مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر في مجلس الأمن الأسبوع الماضي إن ليبيا تسبح في بحر من الأسلحة بوجود 20 مليون قطعة سلاح في هذا البلد الذي يسكنه ستة ملايين نسمة.
و أضاف كوبلر “هذه الأسلحة لا تهبط من السماء لكنها تأتي من خلال شحنات غير قانونية من البحر والبر. هذه الأسلحة تؤجج الصراع. يجب وقف هذه الشحنات إذا كان ثمة أمل في إحلال السلام بليبيا.”
وقال مراقبون من الأمم المتحدة لمجلس الأمن العام الماضي إن ليبيا بحاجة لمساعدة من قوة بحرية دولية لوقف تدفق الأسلحة منها وإليها.