قال محام عن جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة في البحرين إن محكمة إدارية أصدرت اليوم الثلاثاء أمراً بتعليق أنشطة الجمعية و حددت جلسة في أكتوبر للنظر في حلها.
و كتب المحامي عبد الله الشملاوي على حسابه على تويتر “نظرت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل طلباً مستعجلاً من وزير العدل بوقف جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها.”
و قال الشملاوي في تغريدة “بعد ساعتين من رفع دعوى بوقف نشاط جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها قضت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل للوزير بطلباته.”
و أضاف “بعد أن قضت المحكمة الإدارية بوقف نشاط الوفاق وإغلاق مقراتها ووضعها تحت الحراسة القضائية حددت 6 أكتوبر لنظر طلب التصفية.”