ليبيا – عقد مجلس الأمن الدولي يوم أمس الثلاثاء جلسة ، لبحث الموافقة على توصية أوروبية بتمكين مهمة (صوفيا) البحرية من تنفيذ حظر شامل على وصول السلاح إلى ليبيا، وإحكام حصار بحري عليها لملاحقة مهربي المهاجرين و تم التصويت على القرار بالاجماع.
ويعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بلكسمبورغ على هذا القرار للمساعدة في الحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية، و وفقاً لوكالة الانباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة فإن روسيا تخشى أن يتم توظيف هذا التطور للتغطية على تمكين أطراف محددة من السلاح، تحت تبرير دعم الحرس الرئاسي المكلف من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
من جانبها طالبت روسيا بضوابط صارمة قبل السماح بتوريد السلاح إلى أطراف محددة في ليبيا، وذلك وفق الخطة التي يعمل الإتحاد الأوروبي على تمريرها حالياً.
وقال نائب وزير خارجية روسيا أولاغ سيرومولوتف في رد كتابي على سؤال من موقع “بلومبيرغ” إن الأمم المتحدة عليها الموافقة على أي تدخل عسكري أجنبي لمكافحة تنظيم “داعش” ويجب وضع ضوابط صارمة أيضاً بالنسبة لرفع الحظر على السلاح.
وأضاف سيرومولوتف نحن قلقون من التقارير الواردة عن مصادر مختلفة بشأن خطط لتنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الليبية بمشاركة وحدات أجنبية وأن أي أعمال للقوة في هذا البلد تتطلب موافقة القيادة الليبية الشرعية وموافقة الأمم المتحدة .
وأوضح نائب وزير خارجية روسيا أن بلاده تحتاج إلى ضمانات مطلقة بأن الأسلحة لن تصل في نهاية المطاف إلى الأيادي الخطأ قبل رفع حظر الأسلحة عن ليبيا.