ليبيا – كشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالحكومة المؤقتة عبد السلام الحاسي عن عدم حصول الحكومة المؤقتة على أي أموال من عائدات الدولة منذ تسلمها عملها عام 2014 وإعتماد الميزانيات العامة لها على القروض.
الحاسي أكد خلال إستضافته ببرنامج على الطاولة الذي أذيع يوم أمس الجمعة عبر قناة ليبيا الرسمية غياب واردات النفط منذ عام 2013 وتدني مستويات التصدير بسبب مشاكل في بعض الحقول النفطية وريعية الإقتصاد الليبي.
و أضاف بأنه تم الإتفاق مع اللجنة المالية بمجلس النواب لإعداد ميزانية العام الماضي بقيمة 41 مليار دينار فيما أخفقت الحكومة المؤقتة بإنفاق المبلغ بالكامل وأنفقت نحو 5 مليارات دينار فقط من مجموع أموال الميزانية العامة.
الحاسي أشار إلى توجيه مصرف ليبيا المركزي في البيضاء بتمويل الميزانية بموجب سندات الخزانة العامة أي الإقتراض من المصارف التجارية ما أربك عمل المصارف وقاد لظهور مشكلة شحة السيولة النقدية لغياب الإيرادات.
و أضاف بأن هذه القروض تحتسب كدين عام على الدولة ما قاد لتصاعد حجم هذا الدين بشكل كبير مبيناً بأن الميزانية العامة يتم إعدادها على مستوى ليبيا بالكامل لافتا لمسألة تلقي كثير من موظفي عدة قطاعات رواتبهم من طرابلس.
الحاسي لفت أيضا إلى تواصل الهيئة مع الحكومة المؤقتة عن طريق ديوان المحاسبة ووزارة المالية بغية إمكانية إستحصال الضرائب بشكل مباشر من المصارف في حال أخذ المبالغ المستحقة منه إلا أن ذلك القرار لم يلقى النجاح.
و أضاف بأنه تم دراسة فرض الضرائب والجمارك في طرابلس أيضا مع ديوان المحاسبة لكنها لا تغطي سوى بضعة ملايين من الميزانية ويرجع ذلك لفقدان الدولة السيطرة على المنافذ الحدودية التي توفر إيرادات الجمارك.
الحاسي أكد تقليص الهيئة لمصاريفها بالعملة الصعبة ومهامها بالسفارات والقنصليات في الأردن ومصر وتونس وذلك لتوفير الأموال اللازمة للإهتمام بشؤون المواطنين من مهجرين ونازحين وجرحى من الوافدين إلى هذه الدول.
و بشأن الأموال الليبية المجمدة فقد أكد الحاسي وجود 66 مليار دولار جمدها المجلس الإنتقالي يحتاج فك تجميدها تحركا من الحكومة الليبية فضلا عن 30 مليار دولار كأموال سائلة في فروع مصرف ليبيا المركزي في الخارج.
و فيما يخص توفير السلع الأساسية للمواطنين أشار الحاسي إلى تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبرئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري لتوفير هذه السلع.
في شأن آخر أرجع رئيس هيئة الرقابة الإدارية قرار إيقاف وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة محمد الدايري عن عمله لمنحه جوازات سفر دبلوماسية لأشخاص لاعلاقة لهم بالعمل الخارجي وبالأخص جوازات سوداء محصورة.
و إتهم الحاسي الدايري بالوقوف وراء حالة الإنقسام و المشاكل في عدد من السفارات مشيرا إلى التحقيق معه بشأن هذه الأسباب وأقراره بها نافيا أن يكون هذا الإيقاف مخالفا للقانون مؤكدا أنه جاء وفقا لمذكرات ذات سياقات قانونية.