ليبيا- أرجع رئيس قسم المحاسبة في كلية الإقتصاد الإسلامي في الجامعة السنوسية علي الكاسح تفاقم ظاهرة التسول بشكل واسع في ليبيا للإضطرابات السياسية والمعارك التي تشهدها البلاد وموجة الغلاء الفاحشة في الأسعار التي طالت متطلبات الحياة العامة كافة.
الكاسح أوضح خلال إستضافته في برنامج الملف الذي أذيع يوم أمس الإثنين عبر قناة ليبيا الإقتصادية أن شح السيولة النقدية والمواد الغذائية زادا هذه الظاهرة بين المواطنين والنازحين من دول أخرى ولعجز الدولة عن توفير متطلباتهم الطبية والمعيشية والخدمية.
و أضاف بأن تأخر تسليم السيولة ومحدودية ما يتم تسليمه منها للمواطنين دفعهم إلى الإقتراض والتسول نتيجة للإلتزامات الضاغطة التي تحاصرهم منذ أشهر كبدل إيجار المساكن والديون التي ترتبت عليهم نتيجة لعدم قيام الدولة بصرف الرواتب لهم منذ أشهر طويلة.
و حذر الكاسح من سيطرة بعض التنظيمات على مجاميع المتسولين لتنظيم هذه المهنة بشكل إحترافي عبر إحتكار بعض المناطق والساحات والأماكن العامة التي لا يستطيع أي متسول آخر أن يدخلها إن لم يكن منتمياً إلى تنظيم يهيء له الأجواء لدخول هذا المكان.
رئيس قسم المحاسبة أشار إلى أن معاناة بعض الأسر من التفكك الأسري والمشاكل الإجتماعية والفقر دفعت بهم للإستعانة بأبناءهم بعد تركهم مدارسهم وحياتهم الطبيعية كأطفال وتلاميذ منتقلين بذلك إلى حياة التسول المجتمعي في داخل المؤسسات والمصارف و المساجد.
و دعا الكاسح لدراسة موضوعية لصندوق الزكاة وآلية النظر إلى مصارف الزكاة الثمانية وكيفية إيصال الأموال للمستحقين عوضاً عن التسول مناشداً رجال الأعمال والأثرياء بدفع زكاة أموالهم لضمان إيصالها للمستحقين وفقاً لقاعدة بيانات دقيقة متوافرة لدى الصندوق.
و شدد رئيس قسم المحاسبة صناع القرار بوضع برامج استراتيجية لمعالجة حالة الفقر في البلاد و معالجة بعض حالات الأعاقة الجسدية و العقلية في المجتمع عبر قيامهم بتوفير فرص العمل الملائمة لهم للمساهمة بشكل بناء في تطوير المجتمع وعدم إتخاذ التسول بديلاً.
و أضاف بأن على الدولة أيضا أن تلتفت إلى مسألة منح الأموال لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة لعمل أسر منتجة تحصل على دخل جيد يكفيها شر التسول والحاجة إلى الناس ومساعدتهم في توزيع سلعهم وتوفير الإستشارات لهم.