ليبيا | المرصد – باركت حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل فى بيان لها أصدرته فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء و تحصلت المرصد على نسخة منه ، تأسيس “سرايا الدفاع عن مدينة بنغازي” كما أشادت بما جاء في بيانهم الصادر يوم 01 يونيو 2016م والذي قالت إنهم نصوا فيه على عدم انتماء تشكيلهم القتالي لأي حزب أو جماعة أو تنظيم داخل أو خارج ليبيا والتزامهم بمبادئ وثوابت ثورة السابع عشر من فبراير واحترامهم لشرعية الدولة والتعهد بدعم مؤسساتها على حد وصف البيان كما باركت إعلانهم انطلاق ما قالت إنها عملية “الدفاع عن بنغازي” الساعية لتحرير المدينة من أتباع النظام السابق وفلول كتائبه المجرمة على حد وصف البيان .
و تابعت الإنقاذ بيانها و قالت : ” بالإشارة إلى البيان الصادر عما يسمى “المجلس الرئاسي” المقترح من بعثة الأمم المتحدة يوم أول أمس الأحد الموافق 18 يونيو 2016م المستنكر لانطلاق هذه العملية العسكرية بدًا من مدينة اجدابيا فإن حكومة الإنقاذ الوطني تجدد التأكيد على التالي:
– الحق المشروع لثوار مدينة بنغازي وإجدابيا في الدفاع عن النفس والمال ورد عدوان من هاجم مدنهم وارتكب فيها جرائم الهدم والحرق والتعذيب والقتل والتهجير وأنهم في ردهم لهذا العدوان لم ولن ينتظروا موافقة من لم ينتصر لهم ولقضيتهم العادلة
– إن القوات التابعة للجيش الليبي المنضوية تحت لواء الشرعية هي قوات الثوار والجيش التي تقاتل اليوم تنظيم الدولة الإرهابي المجرم في مدينة سرت والتي شاركت بفاعلية في تحرير مدينة درنة وصبراتة من سيطرة ذات التنظيم سابقًا، لا تلك العصابات التابعة لقاتل الأطفال “خليفة حفتر ” التي لم تطلق رصاصة واحدة نحو فلول التنظيم الفارة من مدينة درنة ووفرت لهم ممرات آمنة للعبور نحو معقلهم الأخير في سرت ” .
و قالت الإنقاذ أنها تذكر ما يسمى بـ “المجلس الرئاسي “بأن رأس الفتنة التي حدثت في الشرق الليبي و أسفرت عن ارتكاب عشرات جرائم الاغتيال هو ما وصفته بـ ” المجرم حفتر ” الذي قالت أنه يدير في مدينة بنغازي عددًا من السجون السرية والمليشيات الإجرامية كالتي عرفت بإسم “كتيبة أولياء الدم” والذي أشرف بشهادة قادة عصاباته الجهوية على ارتكاب أكثر من 100 جريمة تصفية واغتيال ما تسبب في زرع الشقاق بين مكونات شرق ليبيا “برقة” الاجتماعية التي تآخت فيما بينها لعقود – على حد قول البيان .
و حمل البيان فى ختامه المسؤولية الكاملة عما وصفته حكومة الإنقاذ ببوادر انهيار الدولة لأعضاء المجلس الرئاسي ومن يحمونه ويساندونه في تعميقه تدهور الأوضاع في البلاد.
