اليمن – قال المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يوم أمس الثلاثاء، إن المشاورات اليمنية تتقدم بثبات، لكن بخطوات بطيئة، والمشهد العام إيجابي وإنْ تخلله بعض التراجع وفقاً لوكالة عدن الغد الإخبارية.

وأضاف ولد الشيخ أحمد، في مطالعة قدّمها أمام مجلس الأمن خلال جلسة حول اليمن، عبر الفيديو من الكويت: “قدّمتُ مقترحا لخارطة الطريق يضم تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي”.

ويتضمن المقترح “إجراء ترتيبات أمنية ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية و تتولى حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل، بما فيها قانون الانتخابات وإنهاء مسودة الدستور. كما من الضروري أن يشمل الحل مشاركة المرأة والشباب ومشاركة جنوب اليمن”.

وتابع المبعوث الدولي إلى اليمن “سأسلّم خلال الأيام المقبلة تصوراً مكتوباً للحل للأطراف اليمنية”لافتاً إلى ضرورة إنشاء آليات مراقبة دولية ووطنية من أجل دعم وتطبيق ما تتوصل إليه الأطراف من اتفاقيات , وتحدث عن تعامل الأطراف بشكل إيجابي مع المقترح دون أن تتوصل إلى تفاهم حول كيفية تزمينه وتسلسل المراحل كما طالب الدول الأعضاء بتحفيز الأطراف على تخطي الفوارق والعمل على تقوية الأمور المشتركة”.

ودعى  كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية للتوصل إلى اتفاق شامل، موضحاً أنه لا بد من التحلي بالمسؤولية وتقديم التنازلات للوصول إلى حل للأزمة مطالباً بممارسة الضغط لفرض تنفيذ مقررات اللجان فيما رحب بعملية تبادل الأسرى التي نفذتها لجنة الأسرى، و بيّن أن عمليات إطلاق الأسرى تزامنت مع اعتقالات جديدة.

واعتبر ولد الشيخ أحمد أن اليمن على طريق السلام ولا يزال وقف الأعمال القتالية سارياً في مناطق عدة. ودور لجان التهدئة جوهري في التهدئة وضبط الخروق. لكن اللجان لم تتمكن من وقف خروق كبيرة مثل سوق تعز في 4 يونيو الجاري كما أكد العمل على توفير حلول عملية سريعة للحد من تدهور الاقتصا‏د، مشيراً كذلك إلى تراجع كبير للأوضاع الإنسانية في اليمن.

من جهته، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير خالد اليماني، أن المباحثات غلب عليها عدم جدية المليشيات بالتعامل مع المقرارات الدولية مؤكداً أن خارطة الحل في اليمن ينبغي أن تشمل الانسحاب وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط للدولة في جميع مناطق الجمهورية، وخروج مليشيات الحوثي التي تم إلحاقها بكافة المؤسسات الأمنية والعسكرية، وإلغاء الإعلان الدستوري وكافة الإجراءات التي ترتبت على ما يسمى باللجنة الثورية، وعودة مؤسسات الدولة والحكومة إلى العاصمة لممارسة عملها”.

المشاركة