ليبيا – أكد رئيس الأركان والحاكم العسكري للمنطقة الشرقية عبدالرزاق الناظوري إن قرار تعيينه في هذا المنصب الذي صدر الأسبوع الماضي يستمد شرعيته من شرعية مجلس النواب ، موضحاً أن القرار لا يعني العودة إلى الحكم العسكري أبداً بل جاء لغايات تنظيمية وإدارية ستظهر في القريب العاجل.

الناظوري أكد في بيان متلفز، يوم أمس الأحد أنه أصدر بعد تعيينة كحاكم عسكري للمنطقة الشرقية عدة أوامر عسكرية من شأنها تحقيق الأمن و الأمان للمواطن الليبي ، لافتاً إلى أن أحد هذه القرارات دعوة المواطنين إلى تسليم أسلحتهم المتوسطة والثقيلة إلى الجهات المختصة، أما الأسلحة الشخصية الخفيفة يلزم حاملوها بتسجيلها.

وحظر الحاكم العسكري للمنطقة الشرقية تسيير أي أرتال عسكرية في المنطقة الشرقية، وأن أي مظاهر عسكرية سيتم الرد عليها، والتعامل معها، كما حظر أيضاً عقد أي إجتماعات في منازل أو مقرات سكنية من شأنها التخطيط للتأثير على الأمن القومي الليبي.

وكشف الناظوري ، أن ما أسماه “الإعلام المضاد” سيعمد إلى بث شائعات وإتهامات للتأثير على الأمن والاستقرار, مشيراً إلى أن بعض هنالك دول تستخدم بعض المرتزقة من الأدوات المحلية للتأثير على الليبيين، وترهيبهم منعاً للإستقرار، و وعد الحاكم بأن يتصدى الجيش الوطني لكل محاولات الإضرار في ليبيا.