ليبيا – قال عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي أن قرار إقالة وزراء المنطقة الشرقية من قبل المجلس الرئاسي مخالف لقانون الوظيفة العامة والإتفاق السياسي.
غوقة أضاف في لقاء عبر قناة سكاي نيوز عربية أمس الجمعة أن الإعتبارية تجوز اذا لم يستلم المكلف وظيفته الجديدة بغير سبب معقول والسبب الذي يستند إليه هؤلاء الوزراء هو عدم منح الثقة للحكومة حتى يقوموا بمباشرة عملهم.
و أكد على أن خطوة الإقالة مخالفة لقانون العلاقات العامة السائد في ليبيا والذي استند إليه القرار لأن عدم تمكن هولاء من مباشرة أعمالهم له سبب قانوني وهو عدم منح الثقة والذي يعتبر شرط أساسي لممارسة العمل بالنسبة لهم.
و ارجع هذه الخطوة للفراغ السياسي الحاصل والفراغ في السلطة التنفيذية والذي ألقى بظلاله على أرجاء مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة الملزمة بحكومة الوفاق الوطني او المجلس الرئاسي و الإتفاق السياسي.
غوقة أعرب عن أسفه على هذه الخطوة التى اتخذها المجلس الرئاسي ، موضحاً أنه كان يأمل أن لا يتم اتخاذ مثل هذه القرارات الا بعد استنفاذ الفرص الممكنة لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني .
و أضاف قائبلاً:” حتى نكون أمام حكومة وفاق تحظى بشرعية دستورية وبدعم من البرلمان بعد تعديل الإعلان الدستوري ولكن البرلمان منذ ستة أشهر لم ينجح في عقد جلسة للفصل في هذه المسألة المهمة”.
و أعرب غوقة عن تخوفه من استمرار الفراغ السياسي قائلاً:” الإتفاق السياسي أصبح في مهب الريح نظرا لمرور الآن ستة أشهر كاملة ولم يتم تضمينه في الاعلان الدستوري ، مؤكداً ان هناك مخالفات و عدم احترام و مراعاة للاتفاق السياسي من قبل أطرافه ، لافتاً أن مشكلة ليبيا مشكلة سياسية بإمتياز.
و اختتم نائب رئيس المجلس الانتقالي لقائه معتبراً أن لا فرص لحصول حكومة الوفاق على ثقة مجلس النواب بعد هذه الخطوة لأن الحكومة كان مطلوب منها ان تقدم برنامج عمل واضح وان تعيد تقديم تشكيلة حكومية تكون مقبولة وتتشاور فيها مع مجلس النواب بحسب قوله.