أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن المؤسسة الليبية للاستثمار ملزمة بقرار المجلس الرئاسي رقم 2 الصادر بتاريخ 2 يناير 2016 الذي يحضر على الجهات العامة و المؤسسات اتخاذ اي إجراءات من شأنها تغيير في هيكلها او ادارتها او هيكليات إدارات الجهات التابعة لها كون المجلس يمثل هرم السلطة التنفيذية .
و أكد الرئاسي فى بيان صادر عنه بتاريخ 2 يونيو 2016 على أن جميع القرارات المخالفة للقرار رقم 2 الصادرة عن المؤسسة والشركات التابعة لها تعتبر باطلة .
و حمل البيان المؤسسة كامل المسؤلية القانونية عن اي اجراءات مخالفة لهذا القرار مع إلزام المؤسسة على العمل لتصحيح اي تغيرات مخالفة للقرار مع ضرورة إبلاغ المصارف التي تتعامل معها المؤسسة ولهم حسابات فيها ببطلان هذه التغيرات .
يشار إلى أن الحكومة المؤقتة أصدرت مؤخراً قرارات تقضي بتغيير قيادات فى إدارة المؤسسة و مجلس أمنائها ليأتى قرار الرئاسي بإلغاء هذا الاجراء الأمر الذي يعني تثبيته لرئيسها حسن بوهادي فى موقعه و إلغاء القرارات السابقة الصادرة عن المؤقتة.
