ضو المنصوري عضو تأسيسية الدستور يطالب بوضع حد لبعثة الأمم المتحدة و يتهم أعضاء من الهيئة بتضليل للرأي العام – صحيفة المرصد الليبية

تونس – المرصد | إتهم ضو المنصوري عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بعض أعضاء الهيئة التأسيسية بـ ” تضليل الرأي العام ” و ذلك فى تعقيبه اليوم الأحد للمرصد على الإجتماع الذى عقده بعض أعضاء الهيئة مساء يوم أمس السبت بتونس قائلاً بأنه يحمل الكثير من المغالطات .

و قال المنصوري أن هذه المسودة التى تم تقديمها خلال المؤتمر الصحفي لم يتم التصويت عليها بموجب النصاب القانوني الوارد في الاعلان الدستوري وقد حضيت بتصويت 34 عضواً فى الوقت الذى يُشترط فيه أن يكون النصاب بحسب القانون رقم 17 هو 41 عضواً مع ضرورة الاتفاق مع المكونات الثقافية و اللغوية بالخصوص.

و أضاف بأن الاعضاء الذين خرجوا في المؤتمرالصحفي يوم أمس قاموا بتغيير بند النصاب القانوني في اللائحة الداخلية للهيئة مستندين على تفسيرات وصفها بـ”الرعناء” و ذلك عندما إحتسبوا النصاب من عدد الحضور من الأعضاء الأمر الذى أضطر أعضاء آخرين للطعن فيه أمام دائرة القضاء الاداري بمدينة البيضاء التى أصدرت حكماً بوقف نفاذه لتعتبر المسودة بعد هذا الطعن ” باطلة ” .

و شن المنصوري هجوماً لاذعاً على بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا و إتهمها بممارسة الإقصاء تجاه أعضاء الهيئة الرافضين لهذه المسودة إضافة لتدخلها المباشر في الشأن الدستوري الذي قال أنه حذر منه مراراً و تكراراً مطالباً لجنة الحوار السياسي و مجلس النواب لجعل هذه المسودة توافقية تجمع كل الليبيين مع ضرورة وضع حد لما قال أنه تدخلاً من الأمم المتحدة فى الشأن الدستوري .

و طالب المنصوري وسائل الاعلام التى نقلت المؤتمر الصحفي الذى عقده أعضاء من الهيئة أمس السبت بتونس إلى تحري الدقة عند نقل هذه الفاعليات ، معتبراً أن اعلان جاهزية الدستور قد يضع الرأي العام في قلق دون معرفة الحقيقة مؤكداً أن ما تم الاعلان عليه بالمؤتمر الصحفي لا يمثلهم كأعضاء مقاطعين للهيئة .

و ختم المنصوري حديثه للمرصد بالإشارة لحكم المحكمة الادارية بمدينة البيضاء القاضي بإسقاط عضوية رئيس الهيئة د.علي الترهوني قائلاً أن المحكمة العليا أيدت قرار الاستبعاد و أقرت عدم مشروعية رئاسته للهيئة كما طالب نائب رئيس الهيئة الذى تولى مهام رئاستها حالياً إلى ضرورة أن يدعو لاجتماع الهيئة لانتخاب رئيس جديد لها خلفاً للترهوني .