قالت الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن الهجوم المتوقع أن تشنه القوات العراقية على الموصل معقل تنظيم الدولة”داعش” سيتسبب على الأرجح في سقوط الكثير من الضحايا المدنيين وسيجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم.
و ناشدت المنظمة المجتمع الدولي تقديم أموال للتعامل مع الأزمة الإنسانية قائلة إنها ستتطلب 284 مليون دولار للإعداد للمساعدات الضرورية وما يصل إلى 1.8 مليار دولار للتعامل مع تبعاتها.
و قالت الأمم المتحدة في ملخص لخطة الاستجابة الإنسانية العراقية “تأثير حملة الموصل العسكرية على المدنيين سيكون مدمرا.”
و أضافت “من المرجح وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين ومن المتوقع أن تكون الأسر التي تحاول الفرار من المناطق الخاضعة للتنظيم في خطر داهم.”
و أوضحت أن من المتوقع نزوح عدد كبير من الناس عندما تتعرض مدينة الموصل نفسها للهجوم. ويعيش في المدينة حاليا ما يتراوح بين 1.2 و 1.5 مليون نسمة.
و جاء في الملخص “في أسوأ السيناريوهات كل أو غالبية هؤلاء الأشخاص سيحتاجون لمساعدات للحماية والحفاظ على الحياة.”
و من بين الصعوبات التي ستواجهها المنظمة العمل بالقرب من الحدود السورية والحاجة لدعم المدنيين الذي يفرون عبر خطوط المواجهة ونقلهم لمئات الكيلومترات حتى بر الأمان وإيوائهم وحمايتهم في مئات المخيمات ومراكز الاستقبال.
و في أفضل السيناريوهات يتوقع تشرد نحو 300 ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر مما يستلزم توفير ميزانية مساعدات بمبلغ 143 مليون دولار. وفي أسوأ الأحوال سيصل عدد المشردين إلى مليون شخص لمدة عام مما يعني ارتفاع التكلفة إلى 1.8 مليار دولار.
و ذكرت وثيقة الأمم المتحدة أنه في كل الأحوال ستحتاج وكالات الإغاثة إلى فترة شهرين ونصف الشهر ومبلغ 284 مليون دولار قبل بدء الهجوم على الموصل. وفي حال تأخر التمويل فلن يكون بمقدور المنظمات الاستجابة بالشكل الملائمة.
و قالت ليز جراند منسقة المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة في العراق لرويترز الشهر الماضي إن 430 ألف شخص على الأقل قد يتعرضون للتشرد هذا العام في الأنبار المحافظة الصحراوية التي تمتد في غرب العراق من الفلوجة وحتى الحدود مع سوريا.
و أوضحت الوثيقة أن الأمم المتحدة طلبت توفير 861 مليون دولار في يناير هذا العام للعراق وهو أقل مبلغ مطلوب للحفاظ على حياة الناس علما بأنه من المستبعد الحصول على 4.5 مليار دولار المطلوبة لتوفير المعايير الدولية في الرعاية لعشرة ملايين عراقي.
و لم تتسلم المنظمة سوى أقل من 40 في المئة من المبلغ المطلوب وأوقفت 99 من برامج المساعدات على الخطوط الأمامية وكذلك المساعدات لنحو 85 ألف شخص فروا من الفلوجة.