ليبيا – أصدرت كتلة السيادة الوطنية في مجلس النواب بيانا بشأن سير جلسات الحوار السياسي المنعقدة بتونس إعتبرت فيه هذه الجلسات باطلة لمشاركة أعضاء اللجنة السابقة الممثلة للمجلس والتي تم حلها في وقت سابق.
البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه إستنكر إصرار المبعوث الإممي إلى ليبيا مارتن كوبلر على تجاهل إرادة مجلس النواب عبر تعامله مع اللجنة السابقة التي حلها المجلس وإعاد تشكيلها وفقا للقرارين 2 و3 لعام 2016.
و إتهم البيان كوبلر بتنصيب نفسه قيماً على الليبيين وحاكماً فعلياً للبلاد عبر إستمراره بالتعامل إنتقائياً مع قرارات مجلس النواب عبر أخذ ما يتوافق منها مع أهوائه وضرب أخرى بعرض الحائط مبيناً أن نوايا كوبلر مشبوهة.
البيان شن هجوماً لاذعاً على مجلس الدولة الإستشاري واصفاً إياه بنوع من الفساد وأتى به الإتفاق السياسي بغية ترضية طرف معين تم إقصائه من المشهد السياسي عبر إنتخابات حرة نزيهة عبر فيها الليبيون عن إرادتهم.
و تبنى البيان موقف الكتلة عبر 3 نقاط جوهرية أولها رفض كافة القرارات والمخرجات التي ستنتج عن هذا الحوار لاسيما تلك المتعلقة بتقسيم الجيش ولكون الحوار لم يشهد مشاركة الممثلين الشرعيين المنتخبين من البرلمان.
أما النقطة الثانية فقد أكدت رفض الكتلة للأساليب “الرخيصة” التي ينتهجها المجلس الرئاسي “لشراء الذمم” عبر منحه مناصب تنفيذية لعدد من أعضاء مجلس النواب ممن أيدوا “حكومة الوفاق” كنوع من المكافأة على مواقفهم.
و أختتم البيان بالنقطة الثالثة برفض الكتلة لإستمرار عمل النواب المقاطعين في لجنة الحوار البالغ عددهم 9 أعضاء و يمثلون مدينة واحدة مبيناً بأن عدم وجودهم في هذه اللجنة لا يؤثر كثيراً على نجاح الإتفاق السياسي لقلة شعبيتهم.
