ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الثلاثاء قرارا رقم (72) بشأن وضع و تنفيذ ترتيبات أمنية طارئة و مؤقتة، و منها الماده (1) التي تنص على أن يكون من صلاحيات المجلس تخصيص قيمة مالية بمبلغ و قدره مليار و خمسمائة مليون دينار على أن يتم إنفاقها وفقاً للبنود الواردة بالجدول المعتمد بذات القرار.
المجلس أقر في المادة (2) بأن تغطي النفقات المنصوص عليها في الماده الاولى بسلفة مالية من مصرف ليبيا المركزي إضافة لتولي وزارة المالية إصدار سندات خزانة بقيمة ما يتم تسييله.
و طالب المجلس في المادة (3) مصرف ليبيا المركزي إيداع المبلغ المنصوص عليه في المادة الأولى في حساب الطوارئ بالمصرف على ثلاث دفعات متساوية و ذلك بناءً على طلب المجلس الرئاسي بان يتم إيداع الدفعة الاولى فور صدور القرار.
و تضمنت الماده (4) من هذا القرار بتوزيع المبلغ المنصوص عليه في الماده الأولى و تحديد الاولويات و الجهات المستفيدة بقرارات تصدر عن المجلس الرئاسي، مؤكداً على أن يتم تحديد الجهة المستفيدة وفق البند والقيمة .
و في قرار المجلس نصت المادة (5) على تولي إدارة الخزانة بوزارة المالية في حكومة الوفاق التسييل الفوري لما يتم تخصيصه من المبلغ المنصوص عليه بالماده الأولى في حسابات الجهات المستفيدة بحسب ما يصدر عن المجلس من قرارات بهذا الشان.
و نصت المادة (6) على ضرورة أن تلتزم الجهات المستفيدة من المبلغ بالصرف وفق البنود الواردة في قرارات المجلس و عدم تجاوزها، إضافةً لإلتزام الجهات بتقديم تقارير مصروفات شهرية مرفقة بكشف حساب مصرفي و مذكرة تسوية إلى وزارة المالية.
