ليبيا – نوّه عضو مجلس النواب زياد دغيم إلى تصحيح ما صدر عن الدكتورة زينب الزيدي عضو الهيئة التأسيسية للدستور حول احالة مقترح الدستور لمجلس النواب يوم 19-4 قائلاً :” أن هذه المعلومة تحتاج لتصحيح مفاده أن حكم من القضاء الإداري منع مجلس النواب من استكمال و استقبال و إتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية اصدار القانون بخصوص مسودة الدستور”.
و إعتبر دغيم التصديق على مقترح مشروع الدستور ب 34 عضو بدلاً من 41 بأنه فصل ما بين السلطات و مخالفة إدارية دستورية، مشيراً لتقديم طعون حول ذلك حيث تحصل الطاعنين على حكم قضائي مستعجل من القضاء الإداري يوقف إجراء الإحالة الى مجلس النواب.
دغيم أكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج”غرفة الأخبار” الذي يبث على قناة “ليبيا” أمس الإثنين عدم نجاح الحوار في تونس و عدم إنعكاسه بشكل إيجابي على الشعب لأنه حوار مخل و شابه الكثير من العيوب، معتبراً هيئة الحوار السياسي بأنها تشكل خلل جسيم في الحوار.
و أشار عضو مجلس النواب إلى مطالبته للمبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر بأن يقوم بدعوة الوافي و توفيق الشيبي لحضور هذه الجلسات لكن للأسف لم يتم دعوتهم للحضور.
و قال دغيم أنه دائماً كان على شك من لجنة الحوار مرجعاً ذلك لعدم وجود تكتل يعرف بالتكتل الفيدرالي المسجل بالترخيص لدى وزارة العدل ممثل ب 17 نائب في البرلمان و الذي لم يتم دعوتة للحوار بتونس وفي الوقت ذاته يتم دعوة أربعة احزاب لا يوجد لها تمثيل في المجلس النيابي معتبراً ذلك خلل حقيقي في الحوار بحسب قوله .
و حذر دغيم من مقترح كوبلر الذي يقسم الجيش إلى ثلاثة أقسام معتبراً أنه خلل متعمد و له هدف لتقسيم ليبيا من الدول الكبرى التي يمثلها كوبلر، و اضاف أن الاتفاق السياسي قد فشل في توحيد مؤسسات الدولة و انهاء الحرب و معاناة المواطن.
و في ختام مداخلته قال دغيم أن هناك عدة مسارات أمامهم لإتخاذها و هي المسار الأول تصحيح الحوار السياسي بإعادة تشكيل هيئة الحوار السياسي وفق معايير واضحة و ثابتة، المسار الثاني العودة للشعب مجدداً إما بإجراء إنتخابات مبكرة رئاسية و برلمانية بضمانات و ثالثاً إجراء إستفتاء شعبي على الاتفاق السياسي و المجلس الرئاسي.