ليبيا- أعرب رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للمجلس الرئاسي العميد علي الأحرش المشارك في إجتماعات تونس عن عدم تفاؤله بإتيان جلسات الحوار أي حلول فيما يخص مشاكل الجيش والدولة.
الأحرش كشف في مقابلة خاصة مع موفد المرصد إلى تونس عن تقديم الضباط المشاركين بالحوارات مقترحات عدة مبيناً صعوبة تنفيذها كون صفة قد المجاملات غلبت على طابع الحوارات ولعدم وضع خطوات عملية للتنفيذ.
وبشأن تشكيل مجلس عسكري أشار الأحرش لعدم قبول الضباط لهذا الطرح و قال أن الإتجاه العام الذي ساد الحوارات كان تقليل المناصب العسكرية الكثيرة كالقائد الأعلى والقائد العام والمجلس الأعلى.
وأضاف بأن المناصب كثيرة حيث تشمل رئيسا للأركان ورؤساء أركان نوعيين مضيفا بأنه من الممكن إختزالها على شكل هيئة أركان أو بدرجتين بدلا عن خمس درجات لضمان إنسيابية التراتبية العسكرية.
وأكد الأحرش تركيز الإجتماعات على إعادة هيكلة الجيش وتوحيده والإجرءات اللازمة للحد من الهجرة غير الشرعية وتأمين العاصمة طرابلس فيما لم تمنح الاجتماعات المساحة الكافية لبحث أوضاع بنغازي والجنوب الأمنية.
وعزا الأحرش ذلك كون تأمين العاصمة طرابلس سيمكن المجلس الرئاسي من ممارسة كافة مهامه بشكل صحيح لحل كافة المشاكل الأمينة لا سيما تلك التي في الجنوب وبنغازي وإجدابيا وغيرها من المدن.
وفيما يخص تعهد قوات تابعة لقيادة الجيش بالخروج من بنغازي لتحرير سرت قال الأحرش أن القوات لم تتحرك إلا “لإحتلال” عدد من الموانئ النفطية ووضع اليد عليها لتمكين ” ما يسمى بقيادة الجيش ” من التفاوض عليها و ذلك على حد تعبيره.
و إتهم الاحرش قائد الجيش بمحاولة احتلال الموانئ و الحقول النفطية ليفاوض الداخل والخارج بها بعد ان يجعل له بها موطئ قدم و قال انه فشل بتحقيق هدفه على الرغم من مفاوضته البعض وشراء ذممهم للسيطرة على 4 حقول نفطية.
و قال : ” قوات ما يسمى بالقيادة العامة بقت لشهرين في زلة من دون التحرك نحو سرت لتحريرها وهو الأمر الذي حدى بالعسكريين المشاركين من سرت بالتخلي عن مرافقة القوات لعدم تحقق وعود ما يسمى القيادة العامة بتحرير سرت ” .
ووضع آمر جهاز الحرس “سرايا الدفاع عن بنغازي” وتنظيم “داعش” بكفة واحدة عازياً ذلك لكونهما يتخذان من التطرف سبيلا لإستهداف أمن الدولة وكرامتها مؤكداً عدم الإتفاق معهم بالمبدأ والهدف.
وفيما يخص إتهامات بشأن تواطئ الحرس في عبور السرايا لمدينة بنغازي أستشهد الأحرش بحادثة إتهامه بتلقي أموال من إبراهيم الجضران بقيمة 10 مليون دولار كمثال على سهولة كيل الإتهامات بليبيا.
وبشأن سيطرة الجهاز على الموانئ والحقول النفطية أكد الأحرش أن نسبة سيطرتهم تصل لـ100% للموانئ 90% للحقول مبيناً بأن الجهاز ترك حقلي النافورة وآمال في الواحات تفاديا للنزاعات مع الكتيبتين 101 و152.
وأضاف بأن ما حصل للحقلين هو إحتلال من قبل الكتيبة 152 بإمرة النقيب عبد الحكيم معزب التي إرتكبت مع الكتيبة 101 بإمرة محمد بسيط مخالفات جسيمة بالواحات والجفرة وإحتلت منذ سنتين 3 أو 4 حقول وتم إخراجها من حقلين.
ونفى الأحرش كافة الأنباء التي تتحدث عن وجود إنقسام في جهاز حرس المنشآت مبينا بأن ذلك لم يحصل بأسوء الظروف و قال : ” ما جرى هو مجرد محاولات فاشلة من قبل ما يسمى قيادة الجيش بغية شق الصف الإداري للجهاز ” .
وأضاف بأن الذين يسمون انفسهم قيادة الجيش قاموا بوضع عسكريين نظامين تابعين لها في مركز تدريب البريقة مبيناً أنهم غير مكلفين بواجب ويتلقون رواتبهم كعسكريين وليس عناصر بالجهاز ولا يتبعون فرع المنطقة الوسطى.
وواصل الأحرش هجومه على قيادة الجيش قائلا بأنها حاولت مع فرع الجهاز بالواحات لحثه على التبعية لها و لكنها فشلت مؤكداً تبعية الفرع له شأنه شأن نظرائه بطبرق وفرع الوسطى وطرابلس ومليتة والزاوية وحقلي الوفاء والشرارة للحرس.
ووصف الأحرش ما يشاع عن وجود إنقسام بجهاز حرس المنشآت النفطية بـ ” التشويش الإعلامي الذي تبثه إذاعات أو اعلام أو الجيش الألكتروني لقيادة الجيش ” مبينا بأن رواتب هذا الجهاز تدفع منذ تأسيسه بطريقة موحدة.
وأضاف بأن جل منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية يتمركزون بالمنطقتين الوسطى والشرقية لعدم وجود منشآت نفطية كثيرة بالمنطقة الغربية حيث توجد خزانات على طريق مطار طرابلس ومستودعات بالهاني.
وفيما يخص رواتب عناصر الجهاز المتأخرة أكد آمر الحرس تنازل الجهاز عن معظم الطلبات المالية التي قدمها إلى المجلس الرئاسي رغبة منه في المساهمة في حل الإشكاليات التي تعاني منها البلاد خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن التنازل وصل حد الإكتفاء بالراتب شبه الأساسي فيما تم التمسك بإلتزامات مالية تخص المعدات والأجهزة والمطالبة بإنهاء إجراءات ديوان المحاسبة ووزارة المالية البيروقراطية المؤخرة لعملية صرف الأموال.
وأشار الأحرش إلى ترحيب المجلس الرئاسي بمقترح قدمته قيادة الحرس خلال إجتماعين جمعاها بالمجلس قبل دخوله لطرابلس وبعد دخوله إليها تقضي بنيل الحقوق المالية بعد الشروع في إستئناف تصدير النفط بـ3 أشهر.
وأضاف بأن ما يشاع بشأن بلوغ رواتب عناصر الحرس 340 أو 375 مليون دينار أمر غير صحيح مكتفيا بالقول أنها بحدود الـ200 مليون مشيرا في الوقت ذاته لمماطلة الرئاسي في التوقيع على إتفاق نيل الحقوق المالية.
وواصل الأحرش حديثة بالتأكيد على الإتفاق مع المجلس الرئاسي على تخصيص 150 مليون كرواتب و 75 مليون للإلتزامات الأخرى مبيناً تسييل مبلغ 41 مليون 900 الف دينار تم دفعها كرواتب لعناصر جهاز الحرس.
وأضاف بأن عدد عناصر جهاز الحرس الذين لم يتلقوا رواتبهم لحد الأن بلغ 9 آلاف عنصر و قال أن مجموع عناصر الجهاز في كافة أنحاء ليبيا يتراوح بين 28-30 ألف عنصر يتواجد 12 ألف منهم في المنطقة الشرقية.
وبشأن إستئناف تصدير النفط من الحقول والموانئ النفطية أكد الأحرش إمكانية تحقق ذلك بسهولة عبر التفاهم مع قوة من التبو تتواجد في حقل الشرارة والقوة الثالثة التي تدخلت في الأمر وتسببت بترك العاملين بالحقل مواقعهم.
وأضاف بأن الحقل لم يتعرض للتخريب وتم إغلاق صمام التصدير نافيا توقعات بشأن تضرره بسبب الإغلاق مبينا بأن التصدير عاد لمستوياته عام 2013 بواقع مليون 300 الف برميل يوميا بعد توقف دام لأكثر من عام.
وتوقع الأحرش أن يبلغ حجم الإنتاج النفطي من الحقول 800 ألف برميل يوميا كمرحلة أولى فيما يرتفع ابعد 6 أشهر إلى مليون و200 ألف برميل مبينا تضرر حقول الغاني و 47 زلة والظهرة والمبروك نتيجة هجمات “داعش”.