المرصد | أقر نائب وزير الخارجية البريطاني المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ” توبياس ألوود ” بصعوبة حصول ذوي ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي على أي تعويضات من ليبيا في الوقت الحاضر.
و قال ” ألوود ” قوله في جلسة إستماع أمام لجنة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم بأن التحديات الكبيرة التي تواجه “حكومة الوفاق” في المجالات كافة تحول دون تحقق ذلك.
و بحسب محضر جلسة الإستماع الذى ترجمته و تابعته المرصد نصح ” ألوود ” ممثلي ذوي الضحايا بعدم التوجه إلى ليبيا في الوقت الحاضر بسبب عدم إستقرار الأوضاع الأمنية متعهداً بذهاب وفد برئاسته إلى ليبيا لمتابعة هذا الملف المهم حالما تسمح الأوضاع الأمنية والسياسية بذلك.
و رفض نائب الوزير إعطاء أي سقف زمني للإنتهاء من هذا الملف مبيناً تفهمه لرغبة ذوي الضحايا في نيل حقوقهم مبيناً أن مسألة إستقرار الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا تحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد والصبر.
و عبر ” ألوود ” عن ترحيبه بما بما أدلى به في وقت سابق عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق من تصريحات لصحيفة الأوبزيرفر البريطانية بشأن تشكيل لجنة لدراسة إمكانية دفع التعويضات لذوي الضحايا.
و أضاف بأن هذه التصريحات تبين أن طرفاً فاعلاً في القيادة الليبية الجديدة مستعد لمساعدة البريطانيين في هذا الجانب مشيراً إلى تواصل وحدة المصالحة الليبية التابعة للوزارة مع معيتيق لوضع هذه التصريحات موضع التنفيذ.
” ألوود ” أشار إلى أن تشكيل هذه اللجنة أمر حاسم مبيناً الحاجة لتقييم عمل وشكل هذه اللجنة في حال تم تشكيلها مفضلاً توجيه الدعوة لأعضائها لزيارة بريطانيا للتنسيق المشترك بين الجانبين البريطاني والليبي بهذا المجال.
و أضاف بأنه يرغب أيضا في جمع طرفي القضية وهم ممثلي ذوي الضحايا واللجنة الليبية المزمع تشكيلها في بريطانيا أو جنيف مؤكداً قرب توجهه إلى السفارة البريطانية في ليبيا المتمركزة في تونس لمتابعة هذا الملف المهم.
و إستدرك ” ألوود ” قائلاً أن دور الحكومة البريطانية يقتصر على دعم طلبات التعويضات قضائيا وتنسيق متابعة هذه القضايا بالمحاكم والتنسيق مع سلطات ليبيا مستبعداً إمكانية إنفراد الحكومة في متابعة الملف وتبنيه لوحدها.
وفيما يخص إمكانية الإستفادة من أموال ليبيا المجمدة ببريطانيا و التى تقدر بأكثر من 9 مليار باوند لإستقطاع أموال التعويضات أبدى ” ألوود ” رفضه ذلك كونه سيسهم بتدهور سمعة صناعة البلاد المصرفية رافضاً الإفصاح عن مكان الأموال.
و بشأن إمكانية الضغط على الحكومة الليبية الجديدة و إرغامها على دفع هذه التعويضات عبر التلويح بإستقطاعها من الأموال المجمدة أشار إلى أن نهجه لا يعتمد ذلك كون هذه الأموال ملك لشعب ليبيا ولا يمكن أن يتم مصادرتها.
و طالب ” ألوود ” بإستضافة غوردن براون وتوني بلير للإستيضاح منهما بشأن عدم إبرام أي إتفاقات مع نظام القذافي لتعويض ذوي ضحايا هذه الهجمات على غرار ما قامت بفعله الولايات المتحدة لتعويض ذوي ضحايا حادثة لوكربي.
يشار إلى أن معيتيق كان قد تراجع في وقت سابق عن تعهداته بتعويض ذوي ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي مؤكداً عمل المجلس الرئاسي بشكل موحد و وضع مصالح ليبيا الوطنية فوق الجميع.