ليبيا – وصف مفتي المؤتمر الوطني “الشيخ” الصادق الغرياني ما تمر به ليبيا بجناية ومكيدة بحق المواطن صنعت في دهاليز المخابرات الأجنبية وينفذها السفراء الأجانب والمجتمع الدولي بمباركة بعض السياسيين المحسوبين على “الثوار” لإجهاض “الثورة”.
الغرياني أكد خلال إستضافته في برنامج الإسلام والحياة الذي أذيع اليوم الأربعاء عبر قناة التناصح فشل المجلس الرئاسي المعين من قبل الأمم المتحدة والحكومة المنبثقة عنه بحل أزمات ليبيا والسطو على البلاد عبر إقتحام مقرات الوزارات بأسلوب “البلطجة”.
مفتي المؤتمر أشار إلى عدم إمتلاك المجلس الرئاسي وحكومته أي صفة قانونية حتى بمقتضى إتفاق الصخيرات الذي شدد على ضرورة عدم ممارستهما مهامهما إلا بعد نيل الثقة من “برلمان طبرق” لذا فهما غير شرعيين ومن يدعمهما بتوفير الحماية يعد ظالما.
و أضاف بأن الكثير من المشاكل ظهرت مع ظهور المجلس الرئاسي كمشكلة السيولة وإنخفاض قيمة الدينار وأزمة الكهرباء وغلاء الأسعار داعياً في الوقت ذاته من طبلوا للإتفاق السياسي من إعلاميين وسياسيين وغيرهم بالرجوع للحق والبراءة منه لفشله.
و دعا الغرياني “الثوار” الداعمين للمجلس الرئاسي لا سيما “ثوار” سوق الجمعة بالتوقف عن دعم هذا المجلس وصون دماء “شهدائهم” مؤكداً أن كافة بيانات هذا المجلس تصب بمصلحة “حفتر” والتدخل الأجنبي والبغاة ممن يدينون “الثوار” ويصفونهم بالإرهاب.
و بشأن إعلان فرنسا مقتل عدد من جنودها في ليبيا وصف الغرياني هذا الإعلان بمثابة إعلان حرب ضد البلاد مبيناً أن الفرنسيين يقاتلون مع “عصابات حفتر” “الثوار” ببنغازي داعياً الناس للنفير العام لمحاربة هذا الإحتلال الفرنسي الذي بات يهدد أمن البلاد بحسب قوله.
و شدد الغرياني على وجوب خروج الليبيين بمظاهرات تندد بالتدخل الفرنسي في ليبيا مؤكداً وجود مقاتلين من دول أخرى يقاتلون في ليبيا إلى جانب “عصابات حفتر” مؤكداً أن “سرايا الدفاع عن بنغازي” أتت لرد ظلم “الصائل حفتر” عن المدينة التي هجر أبناؤها.
و أرجع الغرياني الفوضى الحالية في ليبيا لرغبة أطراف معينة بمنع تطبيق تعديلات بشأن تحكيم الشريعة الإسلامية في حكم ليبيا والتي أقرها المؤتمر الوطني الذي لا زال السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا بحكم القضاء وبإرادة الليبيين ممن إنتخبوا جميع أعضائه.
و طالب الغرياني المؤتمر الوطني بعقد جلسة قانونية تضم الجميع من ضمنهم من تسرع بالذهاب لمجلس الدولة الإستشاري لبحث تسليم السلطة لجسم آخر يختارونه ويتوافق عليه الليبيون بالإعتماد على أفضل المبادرات التي تمخضت عن جلسات حوار ليبي – ليبي.