ليبيا- أعرب عضو مجلس النواب علي التكالي عن عدم قناعته بمخرجات حوار تونس مبيناً بأن ما كان منتظراً من لجنة الحوار طرح المسائل الخلافية كافة ما بين الأطراف بغية التوصل إلى توافق بين هذه الأطراف. التكالي أكد بمداخلته الهاتفية في برنامج الملف الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة الرائد أن إلتحاق الأطراف المتغيبة عن المجلس الرئاسي بالإتفاق السياسي لو تم فسيكون بداية جيدة لبدء عمل “حكومة الوفاق” بطرابلس. وأضاف بأن الإتفاق لم يصل درجة التوافق النهائي بين الأطراف التي ستمكن ليبيا من الخروج من المأزق لوجود خلافات كبيرة بينها داعياً إياها إلى ترك أساليبها القديمة بالتعاطي مع الأزمة وتغليب مصلحة الوطن. وأشار التكالي إلى أن لجنة الحوار كان من الأجدر بها بحث كافة الخروقات التي نتجت عن عمل الأجسام الثلاث المنبثقة عن الإتفاق لاسيما بعد بدء مجلس الدولة الإستشاري عمله بخرق واضح يتعلق بآلية تشكيله. و أضاف بأن مجلس النواب لم يقم بتعديل الإعلان الدستوري و منح الثقة “لحكومة الوفاق” فيما قام المجلس الرئاسي بتفويض وزراء الحكومة بالعمل من دون نيل ثقة البرلمان مبيناً بأن اللجنة لم تبحث هذه الخروقات. و إتهم التكالي لجنة الحوار بتجاوز صلاحياتها عبر متابعتها ومراقبتها عمل المجلس الرئاسي وهو تجاوز على صلاحيات مجلس النواب المعني بذلك ملقياً بلائمة إستمرار الإقتتال في بنغازي ودرنة على الإتفاق السياسي. التكالي تطرق أيضا إلى إخفاق لجنة الترتيبات الأمنية في عملها داخل مدينة طرابلس قبل دخول المجلس الرئاسي لطرابلس بـ3 أشهر مؤكداً أن الأخفاق بالملفات الأمنية والإقتصادية والخدمية لا يتحمله المجلس لوحده. و دعا التكالي العضوين المقاطعين للمجلس عمر الأسود وعلي القطراني بالعودة لعمليهما مبيناً عقد إجتماعات عدة مع بعض أعضاء المجلس بطرابلس لحثهم على الإسراع بحل أزمات شحة السيولة والكهرباء والغلاء. و أضاف بأن اللجنة المالية في مجلس النواب قامت بمخاطبة مصرف ليبيا المركزي في محاولة منها لخلق حلول للأزمة المالية التي تمر بها ليبيا مبيناً بأن مخاطبات اللجنة لم تجد أي إستجابة أو حلول لتحسين الأوضاع. و طالب التكالي المجلس الرئاسي بالعمل على فتح موانئ التصدير والحقول النفطية المتوقفة نتيجة لسيطرة بعض الأطراف الموجودة على الخارطة الليبية لضمان إستئناف تصدير النفط وتوفير الأموال اللازمة لحل الأزمات.
