ليبيا – أكد مصرف التجارة والتنمية في بيان له تحصلت المرصد على نسخة منه أمس الجمعة أن المصرف هو أحد المصارف التجارية العاملة في ليبيا و يخضع لرقابة مباشرة من مصرف ليبيا المركزي.
و إعتبر المصرف ما صدر عن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بأنه تعدي على صلاحيات مصرف ليبيا المركزي مرجعاً ذلك لأن ديوان المحاسبه ليس من إختصاصه الرقابه على المصارف التجارية مما يضع المعني أما مسؤلية مدنية و جنائيه.
و أشار البيان إلى أن مصرف التجارة و التنمية ساهم في دفع عجلة الإنتاج الوطني و حقق مركزاً إنتمائياً متقدماً إضافه إلى رفعه معاناة المواطن و تخفيف الإقتصاد الوطني و توفير السيولة من خلال حركة الصكوك التي تعد أهم وسيله من وسائل الدفع و برقابة مصرف ليبيا المركزي.
و أكد المصرف على دعوته لمصرف ليبيا المركزي من أجل التفتيش الفوري و الرقابة علاوة على ما يقوم به مصرف التجارة بالتحقيق في أي اختراقات من أجل التأكد من عدم وجود أي شبهات فساد بحسب ما تم إتهامه بها.
و شدد المصرف على عدم وجود دور له في تخفيض قيمة الدينار و انه لم يساهم بأي شكل من الأشكال في زيادة سعر الدولار في السوق الموازية.
و في ختام البيان أكد مصرف التجارة والتنمية لزبائنه و المتعاملين معه أنه سيستمر في تقديم خدماتة المتميزة التي نالت ثقة مساهميه .
