أعرب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع ألله عن فزعه من اجتماع المبعوث الاممي الي ليبيا مارتن كوبلر مع رئيس حرس المنشآت النفطية للمنطقة الوسطى إبراهيم جضران ، مضيفاً بأنه على علم بأن كوبلر و جضران على وشك اعلان اتفاق بفتح الموانئ التي كانت مقفلة لحوالي 3 سنوات مما كلف ليبيا أكثر من 100 مليار دولار من فاقد الإيرادات.
صنع الله جدد شعوره و المؤسسة الوطنية للنفط بالفزع في رسالة وجهها الي المبعوث الاممي مارتن كوبلر بتاريخ 24 يوليو من منح البعثة الاممية الاعتراف لشخص سبب الضرر للبلاد أكثر من أي شخص أخر، مضيفاً إن ذلك يشكل سابقة شنيعة وسوف يشجع أي شخص يمكنه تزعم مليشيا على إغلاق خط أنابيب أو حقل نفطي أو ميناء من أجل الابتزاز.
و أضاف “لعلكم تعلمون أن هناك 30 شابا في أعمار الطلبة قاموا هذا الاسبوع بغلق ميناء الحريقة لعدة أيام. لقد كانوا يستنسخون اساليب وطريقة جضران نفسها. أنه شخص يقوده دافع الحقد بشكل تام ولا يتمتع بأي شعور بالمصلحة الوطنية. دافعه الوحيد هو مصلحة جضران”.
و كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على استعداد المجلس الرئاسي لدفع مبلغ كبير من المال للجضران مقابل فتح الموانئ ، متهما عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري الذي أسماه بـ”حليف جضران” و المسؤول عن توزيع الميزانيات بإيقاف عمليات دفع الاموال للمؤسسة والشركات التابعة لها.
و أوضح أن الشركات التابعة للمؤسسة لا تجني دخلا من النفط، والمؤسسة تقوم باستكشاف وانتاج وبيع وشحن النفط لكن كل الايرادات تذهب لمصرف ليبيا المركزي وتكاليفنا يتم الايفاء بها من أموال الميزانية العامة.
صنع الله افاد في رسالته عن وصول العجز المالي في المؤسسة الأن إلى درجة يتم فيها إهدار كميات كبيرة من انتاج النفط حالياً ، كاشفاً عن دفع مبلغ 250 مليون دينار ليبي للمؤسسة اليوم دون أن حدث هذا فارقاً كبيراً طالما أنه يأتي بعد أسابيع من نكث المجلس الرئاسي لوعوده وهو مجرد جزء صغير من المتبقي من دفعات قدرها 1.4 مليار دينار ليبي.
و أضاف “إن الخلاصة الوحيدة التي استنتجها هي إما أنكم غافلون عن عواقب ما تقومون به، أو أنكم قد وضعتم مستوى منخفض جدا بشكل لا يصدق لإنجازاتكم في ليبيا. دعني أشرح لكم ما اقصده بالتفصيل”..
أولا: إذا كنتم تعولون على النية الحسنة لجضران فأنتم ترتكبون خطأ. إن عمليته برمتها محظ احتيال. لقد قام بوضع صادرات النفط رهينة لديه وقام بابتزاز واغتصاب مبالغ طائلة ولا يزال مستمرا في إغلاق الموانئ حتى بعدما تم الدفع له. وهو يستغل أمواله لشراء حلفاء سياسيين. انكم تقومون بدعم واحدا من أخبث العناصر الفاعلة في البلاد.
ثانيا: الجميع في ليبيا يعلمون ما هي لعبة جضران. وبالنسبة لكم أن تلحقوا أنفسكم والأمم المتحدة بأكثر الأشخاص المثيرة للازدراء في البلاد فذلك سيضر بسمعتكم كثيرا وسمعة الأمم المتحدة. أن مهمتكم في المستقبل لن تكون أسهل بالقيام بهذه الخطوة. أؤكد لكم هذا. فهي ليست بالخطوة التي تمضي بليبيا قدما. لم تقم ثورة 17 فبراير 2011 لكي تقع البلاد في أيدي مجرمين من أمثال جضران. إن مصداقية المجتمع الدولي تخضع لضغوط من قبل وهذه الخطوة ستكون ضربة موجعة أخرى.
ثالثا: العاملون في بعض الشركات التابعة للمؤسسة يسألون إدارة المؤسسة عن سبب دفع الأموال للجضران بينما الاموال التي تحافظ على استمرار انتاج الحقول بما في ذلك تغطية الاحتياجات الضرورية من مياه صالحة للشرب للعاملين في الحقول لا يتم دفعها. بالطبع لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال. إن الجزء الأكبر لمصاريف عمليات الشركات التابعة لنا تدفع لمزودي الخدمة الدوليين، والمؤسسة لديها التزامات تجاه هذه الكيانات وبإمكانهم في مرحلة ما إذا أردوا ذلك مصادرة أصول المؤسسة (كشحنات النفط) إذا لم يتم الدفع لهم. لكن المشكلة الفورية، إذا مضت عمليات الدفع للجضران على حساب قطاع النفط ستكون هناك مشاكل مع العاملين في الحقول النفطية.
و أضاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس “في وقت مضى من هذه السنة سمح جضران بأن بتم تدمير بشكل كبير لمواني يحتلها ( ويفترض يحميها) من قبل تنظيم داعش. نتيجة لذلك، لا أتوقع أن يرتفع حجم الصادرات من هذه الموانئ إلى أكثر من 100,000 برميل يوميا في أي وقت قريب. وهي تقريباً نفس الزيادة التي نتوقعها من شركة الخليج وهي احدي الشركات المنتجة التابعة للمؤسسة، إذا تم دفع مصاريف ميزانيتها الشرعية من قبل الحكومة. إن دفع الاموال للجضران بدلا من شركة الخليج لا معنى له اقتصاديا وسياسيا أو قانونيا”.
و تابع “وهذا ما يؤدي بنا إلى الحديث عن النقطة الرابعة و هي عن حالة القوة القاهرة النافذة على تصدير النفط من الموانئ التي يقفلها الجضران هي إجراء قانوني تفرضه المؤسسة لحمايتها من الالتزامات تجاه شركائها الدوليين. لا يمكن أن تُرفع القوة القاهرة من قبل جضران أو من قبلكم أو من قبل المجلس الرئاسي.
إذا تم فعلا دفع الأموال للجضران فلن يتم رفع تلك القوة القاهرة. من المحتمل بشكل كبير أن يواجه الجضران قضايا في المحاكم الدولية بسبب الخسائر التي الحقها ببائعينا وشركائنا جراء إغلاقه للموانئ، ونحن، كمؤسسة، عازمون على الا يكون لنا صلة بهذه الدعاوى القضائية. إذا ما دعمت الحكومة الليبية أو بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا الجضران بهذه الطريقة، فمن الحكمة أن يضمنوا هم أيضا ألا يشاركونه تبعية تصرفاته الماضية، طالما أنتم تتغاضون عنها على ما يبدو”.
و اختتم صنع الله رسالته لمارتن كوبلر مذكراً البعثة الاممية أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت من أوائل مؤسسات الدولة في الاعتراف بالمجلس الرئاسي ، مؤكداً عدم تلقيهم أي دعم من قبل هذا المجلس المدعوم من الامم المتحدة ، مجدداً اتهامه لعضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري و أعضاء اخرين بالمجلس الرئاسي دون ذكرهم بإستغلال نفوذهم للاستحواذ على المؤسسة ، محذراً بسحب اعتراف المؤسسة الوطنية للنفط بالمجلس الرئاسي في حال دفع الاخير لاي أموال لرئيس جهاز حرس المنشآت النفطية ابراهيم جضران.