ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب زياد دغيم أن الإتفاق السياسي فشل في المرور داخل مجلس النواب ، كاشفاً عن عزم النواب عقد جلسة مكتملة النصاب للمجلس لمناقشة الكثير من المواضيع التي يحتاجها الشعب ،موضحاً أنه سيتم الإتفاق على جدول اعمال في القضايا الواجب معالجتها بعيدا عن القضية الخلافية التي مست حكومة الوفاق الوطني والاتفاق السياسي.
دغيم أكد بمداخلة هاتفية أمس الإثنين خلال برنامج غرفة الأخبار الذي يذاع عبر قناة ليبيا أن البرلمان يحتاج إلى حوارات مطولة و عملية بشأن القضايا الملحة و الأساسية التي من الممكن أن يتفق عليها ويترك ما هو مختلف عليه الى حين نضوج النقاش حوله بشكل هادئ في الاروقة الخارجية خارج قبة البرلمان.
وأتهم عضو مجلس النواب كتله الـ 100 الذين دعمو هذا الاتفاق السياسي بنزعهم لهيبة مجلس النواب وعدم إحترامهم له و سعوا الا يوفروا النصاب للجلسات في وقت وجبّ فيه المحافظة على المسار الديمقراطي ومؤسسات الدولة وبصراحة الاتفاق السياسي.
و أشار دغيم إلى أن الأنظمة و القوانين الموجودة في ليبيا منذ النظام السابق ترتكز على دور مصرف ليبيا المركزي و ان المؤسسة الوطنية للنفط تبيع النفط عن طريق المصرف الخارجي والاموال تدخل مباشرة الى المصرف المركزي الذي يسيطر على اكثر من 80% من الميزانية و يقوم بصرفها بشكل مباشر على شكل مرتبات لذلك المعيشة الاساسية للمواطن تتعلق بالمصرف المركزي و ليس الحكومات.
و أوضح عضو مجلس النواب أن إنقسام المصرف المركزي ليس له علاقة بالإتفاق السياسي داعياً الأطراف المعنية سواء بالمصرفين او في السلطة باختلاف مركزها ان تجد حلاً, لافتاً إلى أن الإتفاق السياسي لم يتطرق الى موضوع المصرف المركزي .
و أكد دغيم في ختام حديثه أن المحافظ الشرعي للمصرف ركزي هو علي الحبري والمؤسسة الحقيقة اداراتها موجودة في طرابلس وعلى الحبري ممارسة عملة بطريقة او باخرى وعليه السيطرة على المصرف بفروعه وان لم يستطيع فعليةه ان يقوم بنقل بقية الادارات الموجودة في طرابلس الى البيضاء وبنغازي و يفرض سيطرته على المؤسسة.