ليبيا – قال معاون آمر كتيبة المكلفة بتأمين معبر رأس اجدير طارق الغائب أن طبيعة المهام الموكلة “لكتيبة جمال الغائب” في بنود الاتفاقية التي تم التوصل إليها هي حماية المعبر من أي خرق أو هجوم مباغت من أي كتائب أخرى إضافةً لتقديم الدعم للاجهزة الأمنية في حال الطلب بالتدخل او الحماية.
و كشف الغائب خلال مداخله هاتفية لبرنامج”خبر و بعد” الذي يبث على قناة “ليبيا لكل الأحرار” أمس الثلاثاء عن ماتم خلال إجتماع البلديات في صبراتة حيث تم وضع شرط بأن تتكون الكتيبة التي ستؤمن منفذ رأس اجدير مكونة من جميع مناطق الساحل الغربي إضافةً لأن تنتشر الكتيبة خارج المنفذ أي من الناحية الجنوبية و البحر.
و أكد الغائب على أن “كتيبة جمال الغائب” من سنة 2012 مشكله تحت رئاسة الأركان و لا تتبع لأي جهة و ليس لديها أي توجه سياسي أو عرقي أو حزبي ، مشيراً إلى ان الكتيبة منتشرة في المواقع التي تم الاتفاق عليها و انشاء بوابة لها لضبط جميع المواد المهربة من محروقات و بضائع بناءً على الاتفاق بين مصلحة الجمارك و الجهات الامنية.
و نفى الغائب وجود أي عداوة بينهم و بين مدينة زوارة موضحاً أن العداوة هي مع المهربين و تجار البشر و المنكرات مشدداً على عدم إعتدائهم على أي مواطن، معتبراً الأجهزة الامنية بأنها ضعيفة.
و من جانبه إعتبر المنسق العام لمجلس شيوخ ليبيا أيوب الشرع في مداخلته عبر الاقمار الاصطناعية أن البلاد تمر بمرحلة حرجة و وضع استثنائي، داعياً جميع القوى الوطنية في البلاد التحرك لرأب الصدع وتهدئة بؤرة التوتر وانقاذ ما يمكن انقاذه.
الشرع أثنى على جميع الجهود المبذولة من المجلس البلدي زوارة، مشيراً إلى أن ما حدث هو اجتماع و ليس اتفاق بين البلديات حيث تمثيلها الجفرافي و نطاقها موجود موضحاً إلى أنهم يسعون إلى عمل إجتماعي يهدف الى التهدئة و عدم الانجرار الى أمور لا يحمد عقباها.
و قال الشرع أن الخلافات التي تحدث في منفذ رأس اجدير متروكة للمسؤولين و الجهات المعنية من وزارات الداخلية و الاركان و الجمارك و المخابرات و المباحث الجنائية،موجهاً رسالة الى وزارة الداخلية و رئاسة اركان الحدود البرية مفادها التحرك و العمل ليكون هناك جزئية من معالم الدولة في هذا الظرف.
و إعتبر الشرع أن معبر رأس اجدير يفتقد لوجود التنسيق خاصةً في أمور البضائع و الرسوم الجمركية، مبدياً رفضهم للتهريب و الرشوة و الابتزاز و اتهام اي مدينة بعينها لأنها سياسة غير مرغوب بها.
و في ختام مداخلته طالب الشرع بضرورة تشكيل لجنة توكل اليها المتابعة و الاشراف و المحافظة على المنفذ الذي يمثل سيادة البلد بحسب قوله.
و في ذات السياق، أشار رئيس المباحث العامة بمعبر رأس اجدير محمد مرضية خلال مداخله هاتفيه إلى أن التواصل مع حكومة الوفاق تم تحويله لرئيس الوزراء و وزير الداخلية و رئيس جهاز المباحث العامة.
و أبدى مرضيه إستعداد المباحث العامة التابعة لحكومة الوفاق للتعاون مع الجميع لحماية الحدود البرية لليبيا مرحباً بأي جسم يتبع وزاتي الداخلية و الدفاع
و قال مرضية أن الهدف من الاجتماع كان لرأب الصدع و وضع حلول وسطية بين كتيبة جمال الغائب و المجلس البلدي زوارة و سرايا ثوار زوارة ، مشيراً إلى أن المنفذ ليس له علاقة بأي مشاكل اجتماعية بين المدن.
مرضية أكد على أن التنسيق الامني بين ليبيا و تونس موجود بإطلاع من قبل رئيس رقابة جوازا رأس اجدير و مدير الجمرك و رئيس مكتب المخابرات.
في حين قال عضو بمجلس شورى و حكماء زوارة صلاح دهان أنهم لم يكونوا على علم بالاتفاق الا عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي مؤكداً على عدم تبليغهم بشكل رسمي سواء من المجلس البلدي او مجلس شورى زوارة قائلاً “نحن لسنا شركاء بالاتفاق ولم نحضره و الاتفاق معلن من طرف واحد”.
دهان إعتبر أن الاجتماع ضم عدد من الاشخاص الذين لا يعتبرون طرفاً للاتفاق و بأن المجلس البلدي و مجلس الشورى و مؤسسات المجتمع البلدي في زوارة تفاجئت بصدوره.
و أضاف أن بلدية زوارة غير ملزمة بأي بند من بنود الاتفاق بالرغم من موافقتهم لعدد من النقاط التي تم الإتفاق عليها منها إعتبار المنفذ سيادي و ضرورة تأمينه و بأنه يتبع لوزارة الداخلية و حكومة الوفاق إضافةً إلى أن التدخل فيه يجب ان يكون عن طريق المجلس البلدي و مجلس الشورى.
و في ختام مداخلته أرجع دهان أسباب الاعتراض على الاتفاقية بأن ماحدث هو فرض سياسة أمر واقع قائلاً :”لماذا لم يكن الاجتماع قبل دخول الكتيبة وقبل قيامها بالاعتداء على المواطنين من خيرة مواطني زوارة على الطريق الساحلي وتلفظوا عليهم بكلمات أخجل من ذكرها”.