ليبيا – رأى النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد معزب أن نتائج مشاورات الشخصيات السياسية و الإجتماعية و العسكرية التي زارت العاصمة المصرية خلال اليومين الماضين يجب ان تصب في إطار العملية السياسية الجارية والإتفاق السياسي الموقع في ديسمبر من العام الماضي و الإلتزام بالحل السياسي ، مشيراً إلى أن أي اتفاق خارج هذا الإطار قد ينسف الحل السياسي المطروح حالياً.
معزب أكد بمداخلة هاتفية أمس الثلاثاء خلال برنامج الملف الذي يذاع على قناة الرائد أنه لا شك في أن يكون للقاهرة تأثير كبير على قيادة مجلس النواب المتمثلة في المستشار عقيلة صالح و على القائد العام للجيش خليفة حفتر الذين يعتبرون من أساسيات هذا الموضوع و لربما المشاورات قد تحل هذا الإشكالية المعقدة كونها لعبت دورا حيادي وعقلاني بين جميع الأطراف الليبية .
و أشار إلى أن السبب في عدم إستمرار العملية السياسية والإتفاق السياسي هو تأخر المجلس في مواكبة الحل السياسي وتنفيذ الإلتزامات والإستحقاقات المطلوبة منه ،مؤكداً أن على كتلة السيادة الوطنية الإندماج في العملية السياسية عبر الإتفاق السياسي ، معتبراً أن التمسك بمجلس النواب ككيان منتخب وليس جسم منبثق عن الإتفاق السياسي هو خرق ونسف للإتفاق السياسي و لن يفيد لا الشرق ولا الغرب .
و أضاف النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة أن على مجلس النواب القيام بتفيذ إستحقاقات المواد المطلوبة منه خاصةً المادة 16 من الإتفاق وان يصبح أحد الأجسام الرئيسية الثلاث لحل الأزمة الليبية حتى يكون له آثار إيجابية على ليبيا .
معزب طالب المجلس الرئاسي بالتركيز على كيفية إستعادة ثقة مجلس النواب و تعزيز التعاون والتنسيق معه ، معتبراً أن المجلس ملزم به كما نص في الإتفاق السياسي وعدم العمل خارج دائرة الإتفاق السياسي.
و أكد أن المجلس الرئاسي ملزم بأن يحافظ على سيادة ليبيا ولا يحق له أن يطلب تدخلاً عسكرياً من أي دولة ، مشيراً إلى أنه يملك بحكم الإتفاق السياسي طلب مساعدات لوجيستية و مساعدات بتوفير أسلحة و ذخائر والتدريب ، مضيفاً أن هناك فرق بين طلب المساعدة و طلب التدخل على الارض بجنود وضباط وقوة عسكرية .
و في سؤاله عما اذا كان وصول صالح إلى القاهرة قبل الوفد العسكري الذي وصل ممثلاً بالقائد العام للجيش خليفة حفتر هو تمهيد لصفقة سلاح او دعم عسكري للجيش التابع لمجلس النواب رد معزب قائلاً:”لا اعتقد ان يكون أي دعم معلنا اذا كان الإتفاق من هذا القبيل ،والإتفاق السياسي يمنع ذلك ويمنع أي اتفاقات عسكرية خارج إطار حكومة الوفاق الوطني”.