ليبيا – إعتبر المتحدث بإسم مجلس النواب عبدالله بليحق ما يحدث بشأن قضية النفط من إعادة فتحه و زيارة المبعوث الأممي مارتن كوبلر لآمر حرس المنشآت النفطية المقال بقرار رسمي بأنها “اخطاء كبيرة” و تعدي على سيادة ليبيا إضافةً إلى أنها خطوات خطيرة في ضرب المؤسسات الشرعية والقانونية.
بليحق أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج”الحدث” الذي يبث على قناة”ليبيا الحدث” أمس الأربعاء أن كل هذه المحاولات لن تقود البلاد الا للمزيد من الفوضى، لافتاً إلى أن مجلس النواب هو الجهة الشرعية الوحيدة التي جاءت عبر انتخابات ديموقراطية و عدا ذلك يكون خارج الشرعية و خارج القانون.
و أكد بليحق على أن إعادة تصدير النفط لن تتم الا من خلال المؤسسات الشرعية وذلك لأن ثروة البلاد و ثروة الليبيين تم العبث بها خلال السنوات الماضية متهماً بذلك آمر حرس المنشأت النفطية ابراهيم الجظران مبدياً أسفه إزاء زيارة كوبلر للقاء الجظران و الحديث عن إتفاق يتجه لترسيخ مبدأ المليشيات المسلحة و استقوائها على الدولة بحسب قوله.
و تابع بليحق حديثه قائلاً :” أن الإتفاق الذي تم سواء السابق و الحديث عن دمج مؤسستين هذا غير موجود اصلاً المؤسسة الشرعية التي تتبع مجلس النواب الليبي و هي موجودة في مدينة بنغازي لكن الأتفاق الأخير مع من تم هل المبعوث الأممي يتفاوض مع الجظران فقط ؟ هل الشرعية سوف يأخذها من الجظران ؟ هل سيعيد ثروة الليبيين من خلال الجظران ؟”.
و أبدى المتحدث بإسم مجلس النواب رغبته بوجود مؤسسة واحدة لكن شريطة أن لا يتم سلب بعض الحقوق مثل عودة المؤسسة الوطنية للنفط لمدينة بنغازي فهذا امر هام جداً بحسب تعبيره.
و أوضح بليحق اللبس الحاصل في اعادة فتح ميناء الحريقة قائلاً أن الميناء كان مغلقاً بسبب احتجاج من حرس المنشآت النفطية في الميناء لتأخر صرف رواتبهم لفترة طويلة و تدخل المستشار عقيلة صالح و أجرى لقاء مع ممثلين لهؤلاء الشباب و تم اعادة فتح الميناء بوعود متابعة الجهات التنفيذية لصرف الرواتب.
وقال بليحق أن هناك تخاذل من المجتمع الدولي بخصوص القضية الليبية و لقد ضربوا بعرض الحائط بالمؤسسات الشرعية و هو ما كان واضحاً و حاضراً بالمحافل الدولية الأخيرة سواء على مستوى الإتحاد الإفريقي أو على الجامعة العربية إضافةً للخذلان الذي يتم على المستوى الشرعي، مبدياً أسفه لما تعانيه ليبيا من “أزمة شرسة” على كافة المستويات.
و في ختام مداخلته أشار المتحدث بإسم مجلس النواب إلى أن الغاء المركزية و العدالة الإجتماعية هي الضمان الوحيد لإستقرار البلاد و حل كل المشاكل و ضمان الوحدة لليبيا.