ليبيا- أرجع “وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق” العارف الخوجة الإجراءات الأمنية الأخيرة التي أعلن عنها المجلس الرئاسي في طرابلس لتأمين تظاهرات متوقعة في مناطق معينة من العاصمة مبينا أن التظاهر حق كفله القانون.
الخوجة أكد بمداخلته الهاتفية خلال نشرة أخبار قناة النبأ أمس الجمعة أن تأمين المتظاهرين مسؤولية مباشرة تقع على عاتق وزارة الداخلية التي إتخذت عدة إجراءات قانونية لحفظ أمن المتظاهر وفقا لمبادئ حقوق الإنسان والكرامة.
وثمن “الوزير المفوض” مجهودات الإعلاميين المهنيين والقنوات الإعلامية في تغطية الأحداث مبينا بأن “الوزارة” تحرص على سلمية التظاهرات والتغطية الإعلامية لها كون ذلك يمثل ركيزة أساسية لنشر ثقافة الديمقراطية في المجتمع .
وبشأن منع فريق عمل قناة التناصح من التغطية الإعلامية نفى الخوجة قيام “الوزارة” بذلك مشيرا لتضارب الأنباء التي وردت عبر قناة النبأ بشكل المكان الذي تم فيه المنع بين ميدان الشهداء ومنطقة تبعد 4 كيلومترات عن مكان التظاهرة.
وأضاف بأن “الوزارة” تعمل على كشف من قام بهذا العمل المخالف للقانون مطالبا الصحفيين والإعلاميين والقنوات الإعلامية الراغبة بالمشاركة والتغطية للتظاهرات بالتواصل مع قسم الإعلام الأمني في الوزارة لغرض التنسيق والتأمين.