دغيم : التطبيق الحرفي للإتفاق السياسي سيمنع الجامعة العربية من الإعتراف بحكومة الوفاق – صحيفة المرصد الليبية
آخر الاخبار

ليبيا – قال عضو مجلس النواب زياد دغيم أن إجتماع أعضاء مجلس النواب الاخير مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ كان لقاء فني مكمل للقاء السابق معه.

و أضاف دغيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج”ليبيا هذا اليوم” الذي يبث على قناة ” ليبيا 24″ أمس الإثنين أن الإجتماع مع مدير الادارة القانونية علاء الدين التويني في الجامعة ناقش النواحي القانونية و الدستورية و و الاجراءات التى مر بها الإتفاق السياسي من الناحية القانونية إضافةً لتقديم النواب مذكرة بالخصوص.

دغيم أشار إلى مطالبتهم لرئيس الدائرة القانونية بالإطلاع على المستندات و الإتفاق السياسي لتقديم توصية و رأي قانوني لأمين عام الجامعة العربية خلال شهر ونصف تقريباً لافتاً إلى أن هذه الفترة هي مدة إجازة الامين العام.

و أوضح دغيم الإتجاهات و المحاور الرئيسية التي كانت على رأس لقائهم بالأمين العام للجامعة العربية و منها مطالبة الجامعة بالتطبيق الحرفي للإتفاق السياسي و ليس التطبيق الإنتقائي أو الإنطباعي.

و يرى دغيم أن التطبيق الحرفي للإتفاق السياسي سيمنع الجامعة من الإعتراف بحكومة الوفاق و استمرار التعامل و الإعتراف بالحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، إضافةً لمطالبتهم بأن يكون للجامعة العربية دور فاعل في الأزمة الليبية و بعض النقاط الأخرى المكملة.

و إعتبر عضو مجلس النواب الزيارة الأخيرة إلى القاهرة لا يمكن تصنيفها “بالمبادرة” موضحاً أنها محاولة جمع المختلفين على طاولة واحدة للوصول إلى حل ، مشيراً إلى قدرات جمهورية مصر بإنتاج مبادرة حقيقية خلال الأشهر القادمة مرجعاً ذلك للعلاقة الإستراتيجية بين البلدين.

و أكد دغيم على أن أي إجتماع بين الأطراف الليبية سينتج عنه أفكار نحو المصالحة أو نحو رفع مستوى الخدمات، داعياً أعضاء مجلس النواب الداعمين لحكومة الوفاق و لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالوقوف عن التصعيد المستمر الذي إعتبره المسؤول عن ما وصلت إليه البلاد.

و إتهم دغيم جزء من كتلة النواب الداعمة لحكومة الوفاق و السراج بعدم إحترامهم للإعلان الدستوري و النظام الداخلي، مشيراً إلى إحتمالية أن يفتح الإجتماع باباً جديداً للتواصل بين الأطراف الليبية أو سيعزز الإنقسام و الإستقطاب و سيتم تحديد ذلك بناءً على ما سيناقش خلال الإجتماع.

و في ختام مداخلته أبدى دغيم رأيه في ما ورد على لسان عضو مجلس النواب اسماعيل الشريف من نية عقد اجتماع في طبرق لكن خارج قبة البرلمان ليتم دراسة الأزمة قائلاً”يعتمد على ما هو المقصود اذا كان يقصد عقد جلسة خارج قبة البرلمان فيعتبر ذلك غير قانوني ومخالف للدستور أما اذا كان يقصد جلسات تشاورية بطبيعة الحال صناعة القرار تكون عن طريق جلسات تحضيرية تشاورية خارج القبة”.