ليبيا – قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله لرويترز اليوم الثلاثاء إن المؤسسة التي تأمل في زيادة إنتاج البلاد من الخام إلى أكثر من أربعة أمثاله بنهاية العام الحالي مازالت متوجسة من إمكانية نقض التعهدات المتعلقة بإعادة فتح الموانئ المغلقة.
صنع الله رئيس المؤسسة أبدى شكوكا بخصوص الاتفاق حيث حذر من مكافأة الجماعات التي توقف الإنتاج ، مضيفاً أن المؤسسة تعاني من افتقارها إلى الأموال لتمويل ميزانيتها التشغيلية.
و أفاد صنع الله خلال مكالة هاتفية لرويترز اليوم عن عدم وجود اتفاق مكتوب مبيناً ان المؤسسة الوطنية للنفط يتوجب عليها العمل في إطار القانون الليبي وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات.
و أضاف قائلاً:” “دعونا لا ننسى أنه في الماضي كانت هناك اتفاقات مع حرس المنشآت النفطية… وكل تلك الوعود نقضت من قبل رغم تلقي إيرادات كبيرة بمئات الملايين… نحن دائما ما نتابع ونراقب ما سيحدث لأن المسار القديم تخللته وعود كاذبة.”
و قال رئيس المؤسسة النفطية إنه ينبغي توافر لوائح تنظيمية واضحة وإشراف من شتى المؤسسات الليبية والبرلمان لمراقبة المدفوعات المقدمة لحرس المنشآت النفطية.
و أضاف صنع الله إن إنتاج النفط الليبي حوالي 200 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي وأن نسبة الصادرات هزيلة ، مشيراً الى ان الانتاج يوم أمس كان 198 ألف برميل وانه تم ارسال 100 الف برميل إلى المصافي المحلية وأن الباقي كان للصادرات.
و أكد صنع الله أن الإنتاج سيزيد تدريجيا في غضون أسبوعين و أن الهدف الان هو الوصول إلى زيادة ما بين 150 و 200 ألف برميل يومياً ، مبيناً ان هذا الامر مشروط بالحصول على الأموال المستحقة لمؤسسة النفط.
و أعرب رئيس المؤسسة النفطية عن تفائله بالوضع بالرغم من صعوبة الامر بحسب قوله ، معتبراً أن الوضع الذي يمر به القطاع قابل للحل .
و أوضح صنع الله أن مؤسسة النفط لن ترفع حالة القوة القاهرة في مرافئ التصدير إلا بعد تلقي الأموال اللازمة للأنشطة التشغيلية من الحكومة وضمانات من كل الأطراف بألا تضطر في حالة رفعها إلى فرضها مجدداً.
و أضاف رئيس المؤسسة النفطية أنه بغية إعادة فتح الموانئ “ستفتح مؤسسة النفط مناقشات مع شركائنا من شركات النفط العالمية لإعفاء المؤسسة من المسؤولية قبل رفع حالة القوة القاهرة.”
و قال رداً على سؤال إن كان يخشى إزاحته بعد انتقاده العلني للاتفاق المبرم مع حرس المنشآت النفطية رد صنع الله قائلاً: “لا أستبعد إبعادي من مجلس الإدارة بسبب موقفي عاجلا أو آجلا”.