ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح أن حل الأزمة في ليبيا يكمن في الرجوع إلى المسودة الرابعة للحوار السياسي التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بالصخيرات مبيناً أن لقاءه مع وفد المجلس الرئاسي بالقاهرة لم يثمر عن شيء.
المستشار عقيلة صالح أوضح خلال إستضافته في برنامج الحدث الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا الحدث ان المسودة نصت على ترشيح 3 شخصيات من شرق وغرب وجنوب ليبيا لتشكيل مجلس رئاسي يحظى بكافة صلاحيات رئاسة الدولة.
و أضاف بأن على هذا المجلس تقع مسؤولية إختيار شخصية وطنية لتشكيل الحكومة وعرض المرشحين لحمل حقائبها الوزارية وبرنامجها على مجلس النواب لمنحها الثقة وأداء اليمين الدستورية لممارسة مهامها شأنها شأن كافة حكومات العالم.
و إعرب صالح عن إستغرابه من الإصرار على جعل رئيس الدولة هو ذاته رئيسا للحكومة مبيناً بأن “حكومة الوفاق” لم تنل الثقة من مجلس النواب وكل ما صدر عنها خرق للإعلان الدستوري مؤكداً أنه يعتبر رئيسها فايز السراج عضواً في البرلمان.
وتطرق صالح لموضوع ترك السراج لموقعه في مجلس النواب وفتحي المجبري في الحكومة المؤقتة من دون تقديم إستقالتيهما من المجلس والحكومة مؤكداً أن مجلس النواب لم يرشح أي من الشخصيات في المجلس الرئاسي بإستثناء العضو المجبري.
صالح أشار إلى أن لقاءه مع السراج في القاهرة أمر طبيعي بتم بوساطة مصرية لكون مصر داعمة للشرعية في ليبيا على طول الخط مبيناً بأن اللقاء لم يشهد أي تنازلات من المجلس الرئاسي مؤكداً إصراره على نيل الثقة والمضي بتنفيذ الإتفاق السياسي.
و إتهم رئيس مجلس النواب المجلس الرئاسي بالسعي لنيل الدعم الخارجي وعدم إحترام الإعلان الدستوري مبيناً بأن كافة قرارات هذا المجلس بحكم المعدومة كونه لم ينل الثقة من البرلمان فيما لم يلتحق بتشكيلته عضوين هما علي القطراني وعمر الأسود.
و تطرق صالح لعدد من الخروقات التي إرتكبها المجلس الرئاسي وأبرزها ما ورد في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الإتفاق السياسي التي تنص على ضرورة إشراك العضوين القطراني والأسود بأي قرار يتخذه المجلس فيما لم يتحقق ذلك لعدم إلتحاقهما.
و قارن صالح بين شرعية مجلس النواب المستمدة من الإعلان الدستوري فيما لا يستمد المجلس الرئاسي ومجلس الدولة ولا الإتفاق السياسي الذي أتى بهما أي شرعية في ظل عدم قيام مجلس النمواب بتعديل الإعلان الدستوري وتضمين الإتفاق في بنوده.
صالح تناول مسألة توقيع أعضاء فريق الحوار عن مجلس النواب على الإتفاق من دون تخوليهم بذلك بموجب قرار المجلس الذي منعهم من التوقيع من دون الرجوع إليه فيما وقع أيضاً على الإتفاق أشخاص لا صفة لهم أختارهم المبعوث الأممي مارتن كوبلر.
و أضاف بأن فريق الحوار عن مجلس النواب تم إنتخابه من قبل المجلس وليس رئاسته مبيناً بأن الإتصال قد إنقطع بهم بعد ذلك مشيراً إلى أنهم محل ثقة المجلس ورئاسته ولا يغلبون مصالحهم على مصالح الوطن على الرغم من قيام مجلس النواب بإستبدالهم.
و إنتقد رئيس مجلس النواب إستعانة المجلس الرئاسي بالميليشيات في العاصمة طرابلس لدخولها وحماية أعضائه والعمل على إنشاء ما يعرف بالحرس الرئاسي مبيناً بأن عناصر هذه الميليشيات وقادتها هم من دمروا ليبيا ومعروفين لجميع الليبيين وبالأسماء.
و تطرق صالح إلى العلاقة مع نائبه الأول محمد شعيب مبيناً بأنه رجل وطني وسياسي معروف لكنه قد يكون قد وقع في الخطأ حينما أراد تمرير الإتفاق السياسي والمجلس الرئاسي لحلحلة الأزمة فيما بينت الأيام أن الأمور زادت سوء وتسببت بتشضي البرلمان.
و عبر رئيس مجلس النواب عن إستغرابه من موقف كوبلر المصر على الإستعانة بذات فريق الحوار النيابي على الرغم من مخاطبة مجلس النواب له بإستبدالهم مؤكداً أن المبعوث الأممي يهدف لتمرير الإتفاق من دون أي تعديل عبر العقوبات وحجز الأموال.
و أضاف بأن كوبلر ذاته أقر بإخفاق المجلس الرئاسي بعدم تقديم أي شيء خلال الأشهر الثلاث الماضية فيما يصر ومن قبله ليون على مشاركة شخصيات لا شعبية لها الحوار ويتدخل في الشأن الليبي بشكل سافر لاسيما في ملفي النفط والكهرباء ويلتقي بالسفراء.
و أكد صالح أن كوبلر بات يربك المشهد الليبي وفقد حياديته عبر مطالبته مجلس النواب بمنح الثقة “لحكومة الوفاق” خلال 10 أيام ومن ثم الإعتذار عن ذلك وجمعه لجنة الحوار في تونس من دون أي نتائج تذكر والتشكيك بشرعية البرلمان والحكومة المنبثقة عنه.
و أضاف بأن مجلس النواب شرعي وإنتقلت إليه السلطة شرعياً من المؤتمر الوطني وقد مددت ولايته وفقاً للدستور بسبب الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد وليتسنى له تسليم السلطة لجسم تشريعي منتخب مؤكداً أهمية محاسبة من خرقوا الدستور والقانون.
و بين رئيس مجلس النواب وجود تدخلات واضحة لتفتيت المجلس وإضعافه محيياً الحكومة المؤقتة ورئيسها عبد الله الثني ومحافظ المصرف المركزي بالبيضاء علي الحبري لجهودهم الكبيرة في توفير السيولة النقدية وكافة السلع والأغذية والأدوية للمواطنين.
و طالب صالح محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير بعدم التصرف بالمال العام من دون الرجوع إلى السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب محذراً إياه من المساءلة القانونية مؤكداً أن ما يقوم به المجلس الرئاسي في هذا الإطار يسهم بتقسيم ليبيا.
و حذر صالح من نية مبيتة لإستهداف الجيش عبر عدم تحدث السراج عن إحتياجاته ومعالجة جراحه من المنطقة الشرقية وطلبه ذلك لعناصر قوات البنيان المرصوص فقط مؤكداً أن جهات بالمجلس ترغب بإبعاد الفريق خليفة حفتر والعودة لعهد الإسلام السياسي.
و شدد رئيس مجلسي النواب على رفضه لأي تدخل عسكري أجنبي لا يدخل في إطار المشورة ونيل الخبرات مستغرباً إزدواجية المواقف بشأن ما حصل في شرق ليبيا من تدخل فرنسي وما نادى به السراج علنا من تدخل أميركي لضرب مواقع “داعش” بمدينة سرت.
و أضاف بأن مجلس النواب يدعم شباب مصراتة المحاربين “لداعش” في سرت وكافة المناطق داعياً الحكماء والعقلاء بمصراتة بعدم الإستماع لدعاة الفتنة الداعين لنشر الفوضى والسيطرة على المنشآت الحيوية مؤكداً قرب إعادة كافة النازحين والمهجرين لديارهم.