ليبيا – أقر رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي بتأخر تنفيذ بنود الإتفاق السياسي لا سيما بعد تأخر مباشرة المجلس الرئاسي بمهامه حتى الـ30 من مارس الماضي ومجلس الدولة حتى الـ6 من إبريل مؤكداً أن المباشرة بحد ذاتها تعتبر إنجازا.
السويحلي قلل خلال إستضافته في برنامج لقاء خاص الذي أذيع يوم الثلاثاء الماضي عبر قناة الرائد من أهمية أنباء إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي وبعض القنوات الإعلامية بشأن وجود إنسداد سياسي مؤكداً وجود بعض التلكؤ بعمل السلطة التنفيذية.
و أضاف بأن مجلس الدولة يتواصل مع المجلس الرئاسي بشكل فردي مبيناً بأن حالة التواصل على إسس مؤسساتية لم تتحق بعد مضيفاً بأنه لا يحق لأي احد بلجنة الحوار إعطاء مهلة للمجلس الرئاسي أو تقييمه مشيراً إلى أن من يملك هذا الحق هو مجلسا النواب والدولة.
السويحلي أشار أيضا إلى حسم مسألة الإتفاق السياسي وعدم جدوى ما يقوم به بعض الأعضاء من لجنة الحوار من خرق جسيم للإتفاق السياسي أو الرغبة بتوسيع الحوار مؤكداً أن من يملك السلطة الآن المجالس الثلاث التي إنبثقت عن الإتفاق النواب والرئاسي والدولة.
و نفى رئيس مجلس الدولة الأنباء التي تؤكد بأن الإتفاق السياسي يمثل هيمنة لأحد الأطراف على المشهد الليبي مبيناً وجود أطراف داخل الحوار لا تمثل إلا نفسها سكت عنها باقي الأطراف لإيجاد قدر أكبر من التوافق.
و أكد السويحلي وجود بعض التناقضات والفقرات الغامضة في الإتفاق السياسي التي قد تصعب من عملية تطبيق الفرقاء له مبيناً بأن رؤيته تعتمد على المضي في الإتفاق وتخطي العقبات التنفيذية بعد ذلك من أجل تحقق الوفاق وإنهاء معاناة الليبيين.
السويحلي أشار إلى عدم معاداته للإتفاق السياسي مبيناً أنه من المصرين عليه لكن أوجه إعتراضاته كانت تكمن في طريقة تعامل المبعوث الأممي السابق بريناردينو ليون مع الحوار وآلياته مضيفاً بأنه كان ضد المسودة الرابعة منذ البداية وإستطاع إقناع الآخرين برؤيته التي قادت لإتفاق أكثر تنوازناً وعدلاً.
و أكد رئيس مجلس الدولة أنه ليس من حق مجلس النواب الإعتراض على مجلس الدولة أو رئيسه أو محاسبة “الحكومة” مبيناً بأن مسألة سحب الثقة عنها مسؤولية الأطراف المخولة بذلك داخل الإتفاق السياسي مضيفاً بأن من من يعترض على شخص السويلحي كرئيس لمجلس الدولة فأنه قد أنتخب من غالبية ساحقة داخل المجلس عبر إنتخابات حرة وشفافة وعلى الهواء مباشرة .
و أضاف بأنه إعترض على ليون لقيامه بترشيحه لشغل منصب رئيس مجلس الدولة كون ذلك ليس من حق المبعوث الأممي السابق وإختصاصه بأن يقوم بترشيحه لأنه الترشيح حق أصيل لأعضاء مجلس الدولة .
و بشأن الجهة المخولة بتعديل الإعلان الدستوري أكد السويحلي بأن المادة الخاصة بذلك في الإتفاق السياسي واضحة ولم تذكر من يقوم بذلك التعديل أكان مجلس النواب أو المؤتمر الوطني لإتاحة المجال أمام الطرفين لتعديل الإعلان حسب الإجراءات المتعارف عليها.
و أضاف بأن مجلس النواب طرف سياسي يتم التعامل معه شأنه شأن المؤتمر الوطني العام حيث تم التوصل إلى الإتفاق السياسي الذي يلبي الحد الأدنى لمطالب الطرفين تمهيداً للإنتقال للمرحلة الثانية وهي إقرار الدستور.
و إتهم السويحلي مجموعة معينة داخل مجلس النواب بتعطيل الإتفاق السياسي والتسبب في عجز المجلس وتأخره في عقد جلسته مبيناً تواصله مع النواب الداعمين للإتفاق للقيام بإستحقاقات المجلس نافياً وجود تواصل مع رئيسه المستشار عقيلة صالح.
و نبه السويحلي إلى وجود أزمة هيكلية داخل مجلس النواب تبين بأن المجلس لا يحق له منح الثقة “لحكومة الوفاق” ما لم ينفذ إستحقاقاته المتمثلة بالمادتين 16 و17 من الإتفاق السياسي مؤكداً أن هذه الحكومة نالت الثقة عبر توقيع 104 من النواب بالموافقة على ذلك.
و إتهم السويحلي المجتمع الدولي بممارسة سياسة الكيل بمكيالين عبر فرضه العقوبات على خليفة الغويل ونوري بو سهمين وعدم فرضها على باقي المعرقلين وأبرزهم قائد الجيش الفريق خليفة حفتر.
و أرجع السويحلي فشل إجتماع القاهرة الأخير والوساطة المصرية لحلحلة الأزمة إلى وجود أطراف متعنتة تحاول فرض إرادتها على الجميع مبيناً بأن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لا يحق له مناقشة الإتفاق السياسي كونه يمثل جسماً منبثقاً عنه وعليه إلتزامات يجب أن ينفذها مباركاً في الوقت ذات الجهود المصرية في هذا الإطار.
و أكد السويحلي تواصل مجلس الدولة مع المجلس الرئاسي وهيئة الدستور لحل موضوع نهاية الولاية الدستورية للهيئة في الـ4 من مارس الماضي عبر تشكيل لجنة مشتركة من مجالس الدولة والرئاسي والنواب مبيناً بأن عجز الأخير عن ممارسة مهامه حال دون ذلك.
و حذر السويحلي من جهات مدعومة دولياً تحاول أن تضع دستوراً يفرض علي الليبيين وفقاً لرؤية هذه الجهات مبيناً وجود رفض شعبي لذلك في ظل وجود أعضاء مقاطعين لهيئة الدستور قدموا طعناً أمام محكمة القضاء الإداري بالبيضاء حيث حكمت المحكمة ببطلان جلسة التصويت على مشروع الدستور وبطلان التعديل الذي قام به الأعضاء للائحة الداخلية من أجل التصويت بإقرار المشروع.
و بشأن التدخل الفرنسي في ليبيا فقد أشار السويحلي إلى إدانته من قبل مجلس الدولة داعياً فرنسا للإلتزام بالتعامل مع الحكومة الشرعية وفقاً للإتفاق السياسي الذي هي أحد الدول الراعية له والإقرار بإنسحاب وجودها العسكري من بنغازي أو غيرها.
و جدد السويحلي دعم مجلس الدولة لقوات عمليات البنيان المرصوص في حربها ضد “داعش” في سرت داعياً المجلس الرئاسي بوصفه القائد الأعلى للجيش لدعم المقاتلين وحشد دعم دولي أكبر لذلك مثمناً دور أيطاليا الداعم في هذا الإطار.
و شدد رئيس مجلس الدولة على أهمية وقف إطلاق النار بجميع أنحاء ليبيا وفي بنغازي خصوصاً مبيناً بأن أي إستقرار لا يمكن أن يتحقق من دون وقف الإقتتال في المدينة داعياً في الوقت ذاته المجتمع الدولي للضغط على من يحاول تجويع درنة عبر الحصار بعد نجاح شبابها في طرد “داعش” من المدينة.
و جدد السويحلي تعهداته للنازحين والمهجرين بإنهاء معاناتهم وإعادتهم لمنازلهم خلال هذا العام مؤكداً زيارته لتاورغاء ونازحيها وأعيانها والإتفاق بين لجنة مكلفة من مصراتة وتاورغاء على قرب إنهاء معاناة النازحين والمهجرين.